بيانيه انجمن بیوتکنولوژی

بسمه تعالي

 

بيانيه

تصويب قانون ملي ايمني زيستي نقطه عطفي در بيوتكنولوژي كشور است.

 

   پس از سالها تلاش بحث و جدل بين متخصصين و بين مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي مختلف و همچنين پس از تدوين حداقل ۴ پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي سرانجام در صبح روز ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ اين قانون در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. اين همه بحث و تدوين پيش نويس‌هاي مختلف همگي حكايت از حساسيت موضوع و دقت نظر متخصصين و مسئولين امر به ابعاد علمي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي بكارگيري موجودات زنده تغيير شكل يافته (تراريخت) دارد. اين قانون در واقع اولين قانون براي تنظيم بكارگيري موجودات تراريخت در داخل كشور است كه البته ناظر بر بخشي از محصولات بيوتكنولوژي در بعد مهندسي ژنتيك آن مي‌باشد. تصويب نهايي آن در شوراي نگهبان و سپس اجراي صحيح آن مي‌تواند موجب رشد شگرف و گسترش بهره‌مندي كشور از نتايج سال‌ها آموزش متخصصين و انجام صد‌ها طرح پژوهشي در مراكز پژوهشي و دانشگاه‌هاي كشور گردد. اگر چه اصولا اين قانون بر رها‌سازي موجودات تراريخت توليد شده در داخل و وارداتي نظارت دارد، لكن پس از تغييرات اساسي آن در مجلس رويكردي مثبتي به بكارگيري نتايج تحقيقات داخلي دارد. برخلاف ديدگاه فناوري هراسي كه در بسياري از كشورهاي جهان توسعه نيافته حاكم است، نسخه نهايي اين قانون بر مبناي ديدگاه ايجاد نظامي”براي بهره برداري ايمن از فناوري‌هاي زيستي“ تدوين شده است. با وجود جرح و تعديل‌هايي كه در صحن علني مجلس صورت گرفت، اين قانون در اصول و فروع آن به خوبي بستري را براي برخورداري كشور از فناوري موجودات تراريخت براي تامين غذاي سالم و تضمين امنيت غذايي كشور را فراهم مي‌‌آورد.

انجمن بيوتكنولوژي ايران از همه كساني كه در مراحل تدوين آن در وزارت خانه‌هاي مختلف و دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و نهادهاي غير دولتي به صورت موافق و مخالف در يكايك بندهاي قانون مشاركت نمودند، تقدير و تشكر مي‌نمايد. انجمن بيوتكنولوژي ايران تشكر ويژه اي از نمايندگان محترم مجلس شواري اسلامي بويژه در كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي دارد كه با تدبير و حوصله فراوان بحث‌هاي موافق و مخالف دستگاه‌هاي دولتي و انجمن بيوتكنولوژي و ايمني زيستي و نمايندگان محترم مجلس را شنيده و با دقت كافي مواد و تبصره‌هاي قانون ملي ايمني زيستي را تدوين نمودند. همچنين بدين وسيله انجمن بيوتكنولوژي همچون هميشه آمادگي خود را براي مشاركت در تدوين آئين نامه‌هاي اجرايي اعلام مي‌دارد. اميد است بازهم با در نظر داشتن ابعاد علمي، اقتصادي و اجتماعي اين موضوع و با در نظر گرفتن مواد اين قانون كه اكنون بايستي محور هم فكري دستگاه‌هاي مختلف باشد، با تدوين آئين نامه‌هاي اجرايي تسهيل و تسريع در توسعه بيوتكنولوژي، همراه با دقت در حفظ منابع ملي در اسرع وقت تهيه و تنظيم شود و با اجراي صحيح اين قانون عزت و سرافرازي بيشتر ملت ايران در عرصه علم و فناوري را موجب شويم.

 

                               روابط عمومي انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران