ادامه نقد لايحه ايمني زيستي تهيه شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست

شمول قانون حتي بر پژوهش

در حالي كه در تمام دنيا و حتي در مخالف ترين كشورهاي جهان در مورد استفاده از محصولات تراريخته و مهندسي ژنتيك، تحقيقات در اين زمينه كاملا آزاد است و حتي در پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا نيز مبحث تحقيقات تحت عنوان (Contained use) به صورت بسيار تسهيل شده و روان ديده شده است، در تبصره 1 ماده 13 علاوه بر اينكه پژوهش از شمول اين لايحه مستثني نشده است (برخلاف پروتكل كارتاهنا) بلكه "رعايت اين قانون"  (لايحه پيشنهادي) در اين تبصره كاملا تصريح شده است. بديهي است تصويب اين لايحه خدشه جبران ناپذيري را به تحقيات بيوتكنولوژي در كشور وارد خواهد كرد.

 

عدم انجام تكاليف مندرج در پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا

در حالي كه بيشترين دفاع از اين لايحه ضرورت داشتن قانوني داخلي براي اجراي پروتكل ايمني زيستي عنوان شده است (كه خود استدلال نابجايي است)، تكليف هيچ يك از تكاليف مندرج در پروتكل در اين لايحه روشن نشده و برخي از آنها به طور كامل مسكوت مانده و برخي ديگر به صورت موهوم به تصميمات آتي "دستگاههاي ذيربط" (ماده 3) شوراي ملي ايمني زيستي (تبصره 1ماده 13) و يا "دولت" (ماده 2، 7، 8 و 13) محول شده است. البته منظور از دولت نيز در اين لايحه مشخص نشده و احتمالا همان هيئت محترم وزيران مورد نظر باشد.

در حالي كه موضوعات اضافه اي همچون فراورده هاي موجودات زنده تغيير يافته ژنتيكي و مشقات آنها، الزام به برچسب محصولات داخلي و تعريف جرم و تعيين زندان و جريمه كه در اصل پروتكل وجود ندارد حجم عظيمي از لايحه را به خود اختصاص داده است، تكاليف مندج در پروتكل همچنان مسكوت مانده اند و بر اساس رويه خلاف مقررات به پيش مي روند كه نگارنده بارها و بارها در مورد احتمال بروز تنش در ارتباط ميان كشورمان و شوراي حكام (كميته پايبندي) پروتكل تذكر داده است. براي مثال در اين لايحه تكاليف مندرج در مواد 8 و 11 (تضمين قانوني ارائه اطلاعات دقيق و صحيح از سوي متقاضي صادرات محصولات تراريخته از كشورمان)، ماده 9 (نحوه اعلام وصول يادداشت هاي ديگران و مرجع مسئول اين امر و اقدامات بعدي)، ماده 10 (روند تصميم گيري در مورد پذيرش محصولات وارداتي تراريخته-كه هم اكنون حجم ان به صد ها هزار تن بالغ شده است)، ماده 11 (نحوه انجام ارزيابي خطر، اطلاعات مورد نيازي كه بايد توليد كننده و درخواست كننده ارائه نمايند و نحوه بررسي ارزيابي خطر انجام شده توسط متقاضي و اعلام نتيجه)، ماده 22، ايجاد ظرفيت، ماده 23 (آگاهي و مشاركت عمومي)، ماده 26 (نحوه منظور كردن ملاحظات اجتماعي و اقتصادي در تصميمات) و از همه مهمتر تكاليف مندرج در ماده 19 پروتكل مبني بر تعيين مقامات صالح ملي و كانون ملي كه به طور كل مسكوت مانده اند. براي مثال در مورد اخير (تعيين كانون ملي) برخلاف مصوبه هاي مكرر هيئت وزيران (در دولت هاي هشتم و نهم) و دستورات صريح معاون اول رئيس جمهور (در دولت هاي هشتم و نهم)، تعدادي از كارشناسان وزارت امور خارجه همچنان خودشان را به عوان كانون ملي معرفي مي كنند كه فاجعه آفرين است. بر اساس ماده 19 پروتكل ايمني زيستي:

"هر عضو بايد يك كانون ملي تعيين كند كه مسئول ارتباط با دبيرخانه از طرف آن باشد. هر عضو بايد يك يا چند مقام صالح ملي را نيز تعيين كند كه مسئول اجراي امور اداري مقرر در اين پروتكل باشند و مجاز باشند از طرف آن وظايف مزبور را انجام دهند. يك عضو مي‌تواند يك واحد را جهت انجام وظايف كانون ملي و مقام صالح ملي تعيين كند.

هر عضو مي‌بايستي حداكثر تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين پروتكل در مورد آن, اسامي و نشاني كانون ملي و مقام يا مقامات صالح ملي خود را به دبيرخانه اعلام كند. در صورتي كه يك عضو بيش از يك مقام صالح ملي را تعيين كند مي‌بايستي اطلاعات مربوط در مورد مسئوليت‌هاي مقامات مزبور را همراه اطلاعيه خود به دبيرخانه ارسال كند. در صورتي كه قابل اجرا باشد اين اطلاعات مي‌بايستي حداقل مشخص كند كه كدام مقام صالح مسئول چه نوع موجود زنده تغيير شكل يافته است. هر عضو بايستي هر نوع تغيير در تعيين كانون ملي خود يا نام و نشاني يا مسئوليت‌هاي مقام يا مقامات صالح ملي خود را بلافاصله به دبيرخانه اطلاع دهد."

اكنون سوال اينجاست كه چرا تهيه كنندگان لايحه اين تكاليف مندرج در پروتكل را بلاتكليف گذارده در مورد آن سكوت مي كنند و چرا مصوبات قبلي خودشان (هيئت وزيران) در مورد معرفي كانون ملي را ناديده مي گيرند و اجازه مي دهند يك يا چند كارشناس در وزارت امور خارجه بر خلاف قانون و مصوبات هيئت وزيران خود را به عنوان كانون ملي معرفي نمايد و چرا با وجود اين همه اعتراض پژوهشگران، انجمن هاي علمي و حتي مسئولين دولت نهم كسي به اين عمل خلاف بين كارشناسان وزارت امور خارجه رسيدگي نمي كند؟ در هيچ كجاي اين لايحه تكاليف مندرج در پروتكل مورد لحاظ قرار نگرفته اند.

 

انجمن هاي علمي و متخصصين مستقل مخالف لايحه هستند

برخلاف ماده 23 پروتكل كه بر مشاركت عمومي و آگاهي بخشي تاكيد دارد، كليه تصميمات و مراحل تدوين لايحه در اتاق هاي در بسته و بدون مشاركت انجمن هاي علمي ذيربط انجام گرفته است. در مراحل مختلف انجمن هاي علمي با برگزاري نشست هاي تخصصي و انجام هزاران نفر ساعت مطالعه و ارسال صدها برگ نامه و مكتبه با معاون اول محترم رئيس جمهور، رئيس محترم سازمان حفاظت محيط زيست و ساير اعضاي شوراي ملي ايمني زيستي و حتي ملاقات حضوري با تعدادي از معاونين محترم وزراي عضو شوراي ملي ايمني زيستي و اعلام آمادگي براي مشاركت و اظهار نظر تخصصي و مساعدت به اين شورا و دولت محترم، روند اتخاذ تصميمات روز به روز "حذفي تر" و "مخفيانه تر" شده است به طوري كه انجمن هاي علمي تا ماهها اطلاعي از تحويل لايحه ياد شده به مجلس شوراي اسلامي نداشتند. رويه تدوين اين لايحه نيز مورد تاييد شركت كنندگان در نشست ها، نمايندگان دستگاه ها و اين انجمن هاي علمي نبوده است. عدم استفاده از برجسته ترين متخصصين كشور در حوزه ايمني زيستي و بلكه حذف كامل آنها و استفاده از افرادي كه به صراحت و در رسانه ها اعلام كرده اند كه "تخصصي در ايمني زيستي ندارم" نيز بارها مورد اعتراض قرار گرفته است.

برخلاف آنچه كه ادعا شده است لايحه حاضر به هيچ وجه دغدغه هاي ابراز شده انجمن هاي علمي و متخصصين ذيربط و دلسوزان اين كشور و علاقمندان به توسعه علمي را برطرف نكرده و به هيچ عنوان مورد تاييد كارشناسان نيست. براي اثبات اين مدعا كافي است به نقل از خبرگزاري جمهوري اسلامي (‪۰۴/۰۳/۸۷) به قطعنامه پاياني هزاران نفر از متخصصين ژنتيك و ايمني زيستي كشور كه در دهمين كنگره ژنتيك و دومين همايش ملي ايمني زيستي شركت كرده بودند اشاره شود:

شركت‌كنندگان دهمين كنگره ژنتيك و دومين همايش ملي ايمني زيستي در قطعنامه پاياني اين كنگره اعلام كردند لايحه قانون ملي ايمني زيستي، فاقد وجاهت علمي و مانع هر گونه فعاليت علمي درعرصه زيست فناوري ا ست به گزارش دبيرخانه كنگره، شركت‌كنندگان بر بازنگري در لايحه قانون ملي ايمني زيستي ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي -با مشورت انجمن‌هاي علمي ... تاكيد كردند. در بخشي از اين قطعنامه كه نسخه‌اي از آن به ايرنا ارسال شده،آمده است: - پژوهشگران حوزه‌هاي مرتبط با ژنتيك و زيست فناوري ضمن تاكيد بر قابليت هاي گسترده اين شاخه از علم و فن آوري، آن را يك ابزار توسعه غير قابل چشم پوشي تلقي كرده و در عين وقوف به ملاحظات ايمني زيستي، آمادگي خود را براي همراهي موثر و مشاوره مطمئن براي دستگاه‌هاي اجرايي و تقنيني كشور اعلام مي‌كنند. صادركنندگان قطعنامه ضمن فاقد وجاهت علمي خواندن لايحه پيشنهادي قانون ملي ايمني زيستي ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي، خواهان برخورد عالمانه به جاي برخورد محتاطانه و سد كردن مسير علم و پژوهش شده و خواستار تدوين قوانين، مقررات و آيين نامه‌هاي اجرايي باشگاه پيشبرد دانش در كنار ملاحظات زيست ايمني هستند.

دانايي ستيزي و احتياط پيشگي در مقابل دانايي محوري و شجاعت

تهيه كنندگان اصلي لايحه ايمني زيستي طي سال هاي اخير موفق شده اندحتي بدون استناد قانوني در مورد توقف برخي فعاليت هاي بيوتكنولوژي و حذف برخي متخصصين سرشناس كشور از عرصه پژوهش و مديريت پژوهشي بيوتكنولوژي، موفقيت هايي را بدست بياورند كه اوج آن را در توقف كشت برنج تراريخته مي توان مشاهده نمود. با وجود اينكه ورود نام ايران به جرگه كشورهاي توليد كننده محصولات تراريخته در سال 2005 ميلادي تنها مديون توليد انبوه برنج تراريخته است (شكل 1)، و با وجود آنكه در سال 2006 نيز به رغم همه مشكلات پژوهشگران موفق به حفظ اين جايگاه شدند (شكل 2)، به دنبال قفل و پلمبي كه بر روي بذور اصلاح شده اين برنج گذاشته شد و به ويژه به دنبال مصاحبه هاي پياپي وزير جهاد كشاورزي و برخي از معاونين و مديران ايشان، از سال 2007 ميلادي نام ايران از اين فهرست حذف شد(شكل 3). اكنون و در سال 2008، به نظر مي رسد مصر با توليد انبوه پنبه تراريخته (كه برخلاف برنج ايراني، فناوري آن در انحصار شركت آمريكايي مونسانتو قرار دارد)، به عنوان تنها كشور مسلمان توليد كننده محصولات تراريخته در جهان مطرح شود. تهيه كنندگان لايحه ايمني زيستي براي ادامه توقف پروژه هاي ديگر ابزار قانوني مناسبي را در اختيار ندارند. در خوشبينانه ترين حالت اين مديران مياني را كه برخلاف سياست هاي كلي ابلاغ شده حركت مي كنند بايد جزو "احتياط پيشگان" قلمداد نمود. اما متخصصين و كارشناسان مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي از قريب به دو دهه پيش در حال ارائه راهكارها (وحتي تهيه پيش نويس لوايح و طرح هاي) متعددي براي توسعه بيوتكنولوژي بوده اند. اين متخصصين متعهد و شجاع همواره به صورت مسئولانه با فناوري برخورد داشته و در صورت ابراز ملاحظه اي كارشناسانه و متعهدانه در مورد احتمال وجود عوارض جانبي از سوي برخي فعاليت هاي بيوتكنولوژي (كه هرگز حتي در سطح خطر هاي احتمالي استفاده از علم فيزيك يا شيمي معمولي نيست)، به آن توجه كرده اند و پاسخ مثبت داده اند. تشكيل انجمن ايمني زيستي توسط جمعي از دانشمندان كشور، تاسيس كميته ملي ايمني زيستي توسط دولت و برگزاري دو همايش ملي ايمني زيستي حكايت از وقوف دانشمندان اين مرزو بوم به وجود احتمال برخي عوارض جانبي و تلاش براي پيشگيري و مديريت اين عوارض دارد. اين عوارض "احتمالي" مانع از عزم دانشمندان ايران زمين براي فتح قلل رفيع دانش و فناوري و دستيابي و استفاده از مهندسي ژنتيك و محصولات تراريخته نخواهد بود. از مسئولين محترم دولت نيز انتظار مي رود ضمن باز پس گيري لايحه بازدارنده ايمني زيستي، مديران پژوهشي تحول گرا و "نوآور" را جايگزين مديران "محتاط" و "مخالف" دستيابي به فناوري مهندسي ژنتيك نموده و بستر شكوفايي اين فناوري هاي نوآورانه را در سالي كه به نام سال "نوآوري و شكوفايي" مزين شده است فراهم نمايند.

 

سطح زير كشت جهاني محصول هاي تراريخته از سال 1996 تا انتهاي 2005 (به ميليون هكتار)

 

شكل 1. وضعيت جهاني محصول هاي زراعي تراريخته در سال 2005. نام ايران براي نخستين بار در فهرست كشورهاي توليد كننده محصولات تراريخته جهان مطرح شد. بيست ويك كشور توليد كننده محصولات تراريخته با رنگ سبز مشخص شده‌اند. منبع: جيمز كلايو، 2005، گزارش خلاصه شماره 34. ISAAA.

 

سطح زير كشت جهاني محصول هاي تراريخته از سال 1996 تا انتهاي 2006

(به ميليون هكتار)

 

شكل 2. وضعيت جهاني محصول هاي زراعي تراريخته در سال 2006. نام ايران براي دومين سال پياپي در فهرست كشورهاي توليد كننده محصولات تراريخته جهان قرار دارد. بيست ودو كشور توليد كننده محصولات تراريخته با رنگ سبز مشخص شده‌اند. منبع: جيمز كلايو، 2006، گزارش خلاصه شماره 35. ISAAA.

 

سطح زير كشت جهاني محصول هاي تراريخته از سال 1996 تا انتهاي 2007 (به ميليون هكتار)

 

شكل 3. وضعيت جهاني محصول هاي زراعي تراريخته در سال 2007. نام ايران از فهرست كشورهاي توليد كننده محصولات تراريخته جهان حذف شد. بيست وسه كشور توليد كننده محصولات تراريخته با رنگ سبز مشخص شده‌اند. منبع: جيمز كلايو، 2007، گزارش خلاصه شماره 37. ISAAA.

 

چنانچه سه تصوير فوق به وضوح نشان مي دهد، ايران تا سال 2006 اولين و تنها كشور مسلمان و منطقه بود كه محصولات تراريخته (برنج تراريخته) را به صورت تجاري كشت مي كرد. اما در سايه سياست هاي بازدارنده وزارت جهاد كشاورزي، قفل و زنجير نمودن بذور تراريخته توليد شده و گسترش اظهارات غير علمي وزير جهاد كشاورزي مبني بر نبود هرگونه برنامه اي براي كشت محصولات تراريخته نام ايران از سال 2007 از اين فهرست حذف شد تا گامي ديگر در عدم تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه نظام در افق 1404 ابلاغي مقام معظم رهبري برداشته شود. تقارن اين اتفاق در سالي كه به نام "نوآوري و شكوفايي" مزين است محل تامل است.

  ابهامات باقي مانده

سوالات و ابهامات متعددي در مورد اين لايحه باقي است كه همه آنها در حوصله اين نوشتار نمي گنجند. در اينجا به تعدادي از اين سوالات و ابهامات اشاره مي شود.

چرا روند رسيدگي به درخواست مجوزها مبهم، نامشخص و بدون زمان بندي(ماده۳) است؟

چرا صدور مجوز نيازمند نظرات دستگاه اجرايي ذيصلاح، كارگروههاي تخصصي و نهايتا سازمان حفاظت محيط زيست(ماده ۳ و تبصره‌هاي آن) است ولي لغو تعليق محوز با نظر دستگاه اجرايي ذيصلاح (پائيين ترين سطح تصميم گيري) تصميم‌گيري شده و توسط همان دستگاه به اجرا در مي‌آيد؟ چرا بايد بدون آن كه شرايط احراز تعيين شود، بتوان به راحتي يك مجوز را لغو نموده و دارنده آن تنها يك ماه فرصت اعتراض داشته باشد؟ آيا با اين شرايط هيچ كس يا شركتي حاضر به سرمايه گذاري در اين عرصه خوهد بود؟

مراجع ذيصلاح ( احتمالا منظور مراجع صلاحيت دار در بند ۱۱- ماده ۱-  تعاريف است) كدامند و به موجب كدام قانون (بند مذكور) نسبت به صدور ، تعليق، لغو مجوز و …. اقدام مي نمايند؟

تعريف و حد و حدود الفاظي مانند استفاده، بكارگيري، خسارات، جبران خسارت، مديريت، نگهداري و مانند آن چيست؟ آيا مبهم گذاردن اين الفاظ بعدها مستمسكي براي بازدارندگي نخواهد شد؟

موضوع كمیته ملي ايمني زيستي و دبیرخانه آن مورد بحث های طولانی بود و حتی در هيئت دولت نیز از لایحه تقدیمی حذف شد. متاسفانه این موضوع که نه به صلاح آینده کشور است و نه مورد توافق دستگاه ها بوده است در ماده 2 مجددا آمده است. آيا تركيب كارگروه ملي ايمني زيستي و كميسيون هماهنگي كه به طور جداگانه در مورخ 30/4/87 به تصويب هيئت دولت رسيد قادر به بررسي فني موضوع ايمني زيستي و آئين نامه هاي اجرايي اين قانون هستند؟ آيا توافق بين دستگاهي جايگزين سازو كارهاي فني و كارشناسي نخواهد شد؟ و بالاخره “منظور از كارگروه تخصصي (ماده ۲ قانون) ”در بند ب ماده ۳ چيست؟!