"به بيوتكنولوي توجه ويژهاي بكنيد چون رشته مهمي است" "مقام معظم رهبري"
مقدمه
بيش از سه دهه است كه محصولات مبتني بر زيست فناوري از شاخه مهندسي ژنتيك آن به صورت داروهاي نوتركيب و گياهان تراريخته در جهان به طور گستردهاي مورد استفاده قرار گرفتهاند. در اين مدت ابعاد مختلف اين فناوريها از نظر اقتصادي و اجتماعي و بويژه از لحاظ سلامت و محيط زيست روشن شده است. با وجود مصرف گسترده تعداد بي شماري داروي نوتركيب و توليد سالانه بيش از 300 ميليون تن مواد غذايي حاصل از كشت گياهان تراريخته تا كنون حتي يك گزارش مستند و تكرار پذير علمي در مورد كوچكترين خسارت اين گونه محصولات منتشر نشده است. لكن برخي ملاحظات ابراز شده موجب اصلاحاتي در روشهاي ارزيابي مخاطرات و بهبود فناوريهاي توسعه يافته شده است. در اين زمان نسبتا طولاني براي ارزيابي اين گرايش جديد فراگير از فناوري، محيط زيست دوستانه بودن و سالم تر بودن محصولات تراريخته و فرآوردههاي آن نسبت به فناوريهاي ديگر همچون استفاده از مواد شيميايي سنتزي (دارو، كود و سموم كشاورزي) مورد توافق جوامع علمي بوده است. در طي اين مدت نسبتا طولاني كه فناوريهاي زيستي در كشورهاي صنعتي پايههاي خود را مستحكم مي كردهاند، جهان توسعه نيافته با هراس برنامه ريزي شدهاي بيم از مخاطرات احتمالي را به صورت مکاتبات و مشاوراتي در سطوح سياست گذاري و تصميم گيري خود دنبال مينموده است. ولي در عين حال به بازار مصرف همان داروهاي نوتركيب و همان محصولات غذايي تراريخته تبديل شده است. جالب آن كه چون مباني مستدل و علمي از مخاطرات فناوريهاي زيستي يافت نميگرديده است. مباحثي هراس آور ولي مضحك از نظر تخصصي (مانند انتقال ژن درنده خويي کوسه ها و صفات رذيله خوک ها به انسانها و يافت شدن ژن گياهي در مغز موش و …) از همان جهان پيشرفته به جامعه توسعه نيافته در سطوح بالا تزريق مي شده است. اين تشابه مصداقي بين هراس از فناوريهاي هسته اي در ۵۰ سال پيش و زيست فناوري در ربع قرن اخير كه هر دو با هدف عقب نگه داشتن كشورهاي جهان سوم بوده است، انگيزه اي است براي مخالفت انجمن هاي علمي و متخصصين كشور با لايحه بازدارنده ضوابط ايمني زيستي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و توسط دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شده و به سرعت در دستور كار کميسيون كشاورزي قرار گرفته است.
از منظر تلاش براي دستيابي به فناوري، كشورهاي جهان، سياستمداران و ملل آن را دريك نگاه كلي مي توان به دو دسته تقسيم كرد
دسته اول انواعي از كشورها و ملل گستاخ، جسور، بلندپرواز، بي پروا، شجاع و علم دوست هستند. اين كشورها براي توسعه مرزهاي دانش تلاش فراواني مي كنند و ريسك همراه دستيابي به و استفاده از فناوري را هم مي پذيرند، گروه گستاخ افراطی در اين دسته براي ارزيابي ريسك و مديريت آن اهميتي قائل نيستند و گاهي فجايعي را به بار ميآورند كه جبران آن به زمان و منابع گسترده اي نياز دارد. اما برخي از ملل اين دسته با وجود بلند پروازي، شجاعانه ريسك همراه استفاده از فناوري را ميپذيرند و با به حداقل رساندن، آن را مديريت ميكنند.
دسته دوم كشورهاي ترسو، "محتاط"، دانايي هراس، دانايي ستيز و "منتظر" هستند. اين كشورها با ترس از اشتباه يا ريسك زيست محيطي و آثار ناشناخته يك فناوري جديد، اول منتظر مي مانند تا ديگران صاحب فناوري بشوند و از آن استفاده كنند و بعد و به زعم خود بدون هرگونه ريسكي آن را مورد استفاده قرار دهد.
بيشتر ابداعات بشري، توسعه مرزهاي دانش، و فناور هاي امروز حاصل تلاش كشورهاي دسته اول است. مللي كه اگرچه دستاوردهاي آنها گاهي تحت عنوان ساختار شكني مورد مذمت دسته دوم قرار مي گيرد ولي در انتهاي كار پيروز ميدان هستند. اين كشورها سپس مرزها و استاندارد ها را تعریف کرده و مانع از دستيابي ديگران به آن فناوري ها مي شوند و در نهايت منافع شجاعت (و حتي گستاخي) خود را در صدور دانش فني و محصول نهايي به كشورهاي دسته دوم از آن خود مي كنند.
روحيات ملل مختلف و به ويژه رهبران آنها در زمانهاي مختلف از منظر مورد بحث ايستا نيستند. آنها ممكن است در دوره هاي خاصي متحول شده و جزو كشورهاي دسته اول و در دوره اي ديگر خمود شده و جزو كشورهاي دسته دوم محسوب شوند. مطالعه تاريخ توسعه علمي ملل مختلف نشان دهنده انطباق پيشرفت هاي علمي و دستاوردهاي غير قابل انكار ملل با روحيه شجاعت؛ و عقب ماندگي و وابستگي آنها با روحيه "احتياط" و جبن رابطه مستقیم دارد.
بارزترين مثالي كه در حال حاضر مي توان از آن نام برد دستيابي كشورهاي مختلف به "فناوري هسته اي" است. كشورهاي گستاخ و ساختار شكن به اين فناوري دست يافتند، آن را به انحصار خود درآوردند و از آن استفاده جنايتكارانه كردند. سپس همين كشورها به بيان نكات منفي و "آثار سوء جانبي" اين فناوري پرداخته و جهان را مجاب كردند كه بايد براي كنترل اين فناور "پروتكل" بنويسند تا ضمن "توزيع منافع" اين فناوري از "خطرات" آن جلوگيري شود. اما كشورهاي محتاط، از ابتدا ترسيدند، ريسك نكردند و حاضر نشدند "محيط زيست" و "سلامت مردم" خود را به خطر بيندازند. آنها منتظر ماندند تا فناوري به بلوغ خود برسد و علاوه بر استفاده هاي جنايتكارانه منافع آن نيز معلوم شود. اما اكنون همين كشورها براي استفاده هاي بشردوستانه از اين فناوري بايد از كساني اجازه بگيرند كه سابقه استفاده جنايتكارانه از آن را دارند.
كشور ايران كه سياستمداران و تصميم سازان آن، به ويژه در حكومت هاي قاجار و پهلوي به كشوري محتاط و جبون تبديل شده بود، در زمان ظهور اين فناوري اسير "مديران غافل و جبن و دانشمندان محتاط" شده بود كه موجب عدم دستيابي ايران به اين فناوري شدند.
پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام فقيد حكايت از تحول ملتي دارد كه براي احقاق حقوق خود در همه عرصه ها به پا خواسته است. اين روحيه كه به درجات متفاوت امروز نيز ادامه دارد در عرصه هاي علمي و بين المللي نمود ويژه اي يافته است. افزايش سهم ايرانيان از توليد دانش جهاني، تلاش براي دستيابي به فناوري هسته اي و فناوري هاي نو نظير استفاده از سلولهاي بنيادين، نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي مدرن (مهندسي ژنتيك) دارد. اكنون ملت ايران در دو مرحله مختلف از ظهور و بلوغ چند فناوري قرار دارد. 1) مرحله بلوغ فناوري هسته اي و تكامل پس از بلوغ آن. 2) مرحله ظهور و بلوغ فناوري هاي نانو و بيوتكنولوژي. ايرانيان مصمم هستند با وجود هزينه هاي بالا، به همه اين فناوري ها و فناوري هاي ديگر دست يابند و از آن استفاده كنند.
دستيابي به فناوري هسته اي هزينه هاي خود را داشته است زيرا در مرحله ظهور و بلوغ آن "احتياط" و "غفلت" را برگزيده بوديم. چنانچه امروز "احتياط" پيشه كنيم، برای دستيابي به مهندسي ژنتيك و محصولات تراريخته نيز در آينده اي نه چندان دور هزينه زيادي را باید بپردازیم. در آينده نه چندان دور بايد علاوه بر وارد كردن محصولات نهايي تراريخته (به صورت مواد غذایی و دارویی) كه هم اكنون نيز آغاز شده است همچون فناوري هسته اي هزينه هاي جانبي آن را نيز بپردازيم.
فناوري مهندسي ژنتيك از دهه 1970 ميلادي آغاز شد. در دهه 1980 مهندسي ژنتيك گياهان انجام شد. در دهه 1990 اولين گياهان تراريخته به توليد انبوه رسيده و مورد مصرف عمومي قرار گرفتند. در انتهاي 1997 بيش از 4/113 ميليون هكتار از اراضي جهان به كشت محصولات تراريخته اختصاص يافت. در ايران نيز دستاوردهاي دانشمندان متعدد ايراني آوازه جهاني پيدا كرد. اين دستاوردها ناشي از تحول روحي و شجاعت ملت و رهبران آن در دو دهه گذشته بوده است. اما در سال هاي اخير اراده نانوشته اي براي بازدارندگي اين فناوري ها به صورت نهاني اما مصمم و مستمر بوجود آمده است. اين اراده همانند اراده اي كه مانع دستيابي ايرانيان به فناوري هسته اي در زمان نضج آن شد هم ريشه خارجي و هم ريشه داخلي دارد. ريشه خارجي مخالف دستيابي ايران به فناوري مهندسي ژنتيك و انگيزه هاي آن كاملا مشخص و بي نياز از توضيح است. پيشگيري از ادامه تحصيل ايرانيان در رشته هاي حساس مهندسي ژنتيك و عدم ارسال تجهيزات و مواد حساس به بهانه هاي مختلف و تدوين پروتكل هاي پيچيده و ... نمونه هايي از ارداه خارجي براي بازدارندگي است. اما در داخل، با فرض عدم هرگونه ارتباط و خط گيري مخالفين استفاده از محصولات تراريخته از بيگانگان، دو دسته مانع پيشرفت اين فناوري هستند. دسته اول افراد ناآگاه و "محتاط" و دسته دوم افراد "خصلتي" با انگيزه هاي شخصي و متفاوت هستند.
دو ديدگاه اصلي در مورد ايمني زيستي
از نظر اصولي دو ديدگاه در جهان و به تبع آن در ايران در مورد ايمني زيستي و زيست فناوري وجود دارد:
۱. ديدگاه پيش رونده و طرفدار فناوريهاي زيستي كه معتقد به بهرهبرداري هر چه بيشتر از اين فناوريها بوده ولي با ملاحظه تجربه بشر از بكارگيري فناوريهاي مختلف در طول تاريخ، معتقد به ايجاد روندهايي براي بهرهبرداري نظاممند و ايمن از فناوريهاي زيستي است تا بتوان زمينه گسترش بهرهبرداري از آن را فراهم نمود.
۲. ديدگاه احتياط آميز و مخالف فناوريهاي زيستي. در اين ديدگاه ”رويكرد احتياطي“ بر مبناي اين كه ”اگر دليلي براي اثبات خطرناك بودن يك فناوري نداريم، دليل بر بي خطر بودن آن نيست“ انتخاب مي شود و بر اين اساس به تبيين ضوابطي براي مهار كردن خطرات ناشناخته فناوريهاي زيستي و در نتيجه محدود كردن برخورداري از اين فناوريها اقام مي شود.
نكته اول آن كه با وجود مطرح بودن فراوان مباحث علمي و غير علمي، محصولات مبتني بر مهندسي ژنتيك به سرعت جاي خود را باز كرده و بازار مصرف ساليانه صد ها ميليارد دلاري و را در سطح جهان با ضريب رشد دو رقمي به خود اختصاص داده است.
نكته دوم آن كه هر دو ديدگاه فوق در حالت افراطي و غير افراطي آن معتقد به داشتن ضوابط و قوانين نظاممند كننده استفاده از اين فناوري و محصولات آن هستند. بحث بر سر آن است كه چه قوانيني لازم است؟ اين قوانين چه سازو كارهايي را بكار مي گيرند؟ و نتيجه عملي اين قوانين چيست؟
ديدگاه اول كه بيشتر در جوامع پيشرفته همچون آمريكاي شمالي مقبول است محصول نگر است و محصولات تراريخته را به شرط اثبات "اين هماني" (دارا بودن مشابهت عمده ياsubstantial equivalence) همانند محصولات غير تراريخته دانسته و هر دو را موضوع اعمال مقررات ارزيابي از نظر ايمني غذايي و سلاامت محيط زيست مي داند.
ديدگاه دوم كه بيشتر به جهان سوميها القا ميشود بر مبناي رويكرد احتياطي و فرآيند نگر است. يعني معتقد است اگر محصول تراريخته سالم تر هم باشد و يا حتي اگر محصول تراريخته تفاوتي با محصول غير تراريخته نداشته باشد، چون طي فرآيند مهندسي ژنتيك به توليد رسيده است بايستي با احتياط بيشتري بررسي شود. در حالت افراطي غير قانوني دانستن مصرف آن ها و حتي جرم انگاشتن استفاده از آنها همچون اسلحه بدون مجوز است چنانكه در ماده ۲ لايحه ايمني زيستي فعلي آمده است.
نكته سوم آن كه به دليل تخصصي بودن موضوع اين مباحث مباني علمي و فني عميقي دارند كه جز با بحث كارشناسي و نه مباحث مديريتي (از بالا به پايين) امكان راهيابي صحيحي كه در جهت امنيت غذايي و سلامت بشر نخواهد بود. لذا تلاش برخي براي پيشبرد اهداف فردي و گروهي و بحث منافع شخصي و گروهي منتفي و بيهوده و براي پرهيز از مباحث كارشناسانه تلقي شده و ميشود. به همين دليل انجمن بيوتكنولوژي نيز در مسير تدوين لايحه ايمني زيستي از روش كارشناسي به روش توافق بين دستگاهي همواره هشدار داده است. اگرچه متاسفانه اين امر منجر به غفلت بيشتر مسئولين مربوط از نظرات متخصصين و توفيق راه جويي آنان براي كنار گذاردن خبرگان اين رشته (بر خلاف تاكيدات موكد رهبرمعظم انقلاب) و حتي متهم كردن آنان به برخورد سياسي شده است. بهرحال با اجتناب از دامن زدن به اين برخوردها و گلايه ها مباحث زير در مورد لايحه قانوني ايمني زيستي به شماره ثبت 176 با ديدگاه رهجويانه و كارشناسانه از زبان اهل فن (انجمن هاي علمي) تقديم به مردم (مصرف كنندگان نهايي) و نمايندگاه محترم آنان در مجلس شوراي اسلامي مي شود.
فصل اول
بيوتكنولوژي و اهميت آن در اسناد بالادستي نظام و
ديدگاه مقام معظم رهبري
تعريف بيوتكنولوژي، مهندسي ژنتيك و اهميت آن
بيوتكنولوژي به مفهوم استفاده از موجودات زنده و يا بخشها، اندامها و حتي سلولهايي از موجودات زنده براي توليد يك فراورده يا ارائه خدمات براي بهبود زندگي بشر و افزايش رفاه است كه تحولات گسترده ي را در زندگي مردم جهان در طي دو تا سه دهه گذشته بر جاي گذاشته است. در اين ميان بيوتكنولوژي مدرن يا مهندسي ژنتيك جايگاه ويژه اي را در نظام هاي بين المللي به خود اختصاص داده و عرصه هاي كشاورزي، پزشكي و محيط زيست را دچار تحولاتي كرده است كه در تاريخ تحولات علمي نظير آن را نمي توان يافت. بر اساس ماده 3 از پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا (كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز رسيده است) بيوتكنولوژي مدرن (يا مهندسي ژنتيك) عبارت است ازكاربرد:
الف) روشهاي درون شيشهاي اسيدهاي نوكلئيك، شامل دي.ان.اِي نوتركيب و تزريق مستقيم دي.ان.اِ به درون ياختهها يا اندامكها يا
ب ) امتزاج ياختهها بين دو گونه از دو خانواده متفاوت، كه بر موانع طبيعي فيزيولوژيك توليد مثل غلبه كرده و جزو روشهاي متداول اصلاح نژاد سنتي و انتخاب نميباشند.
به بيان ساده تر مهندسي ژنتيك به مفهوم جداسازي ژنها (دي.ان.اِ؛ عامل فيزيكي وراثت و تعيين صفات) از هر موجود زنده و انتقال آن به هر موجود زنده ديگر بدون محدوديت مي باشد. اهميت اين دستاورد بشري از آن روست كه در گذشته براي انتقال ژن در حيوانات و گياهان به جز تلاقي جنسي آن هم بين دوگونه يكسان يا بسيار مشابه هم راهي وجود نداشت. اما با مهندسي ژنتيك اين امكان وجود دراد كه هر ژني را از هر موجودي به هر موجود ديگر منتقل و آن ژن را در هر بافتي در زمان مورد نظر، به ميزان مور نظر و با هر كيفيت مطلوبي بيان نمود. امروزه هيچ جنبهاي از زندگي بشري يافت نمي شود كه به نوعي تحت الشعاع پيشرفت هاي بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك قرار نگرفته باشد. بيوتكنولوژي در كشاورزي تحولي را ايجاد كرده است كه تنها با انقلاب سبز قابل مقايسه است. در انتهاي سال 2006 ميلادي بيش از 102 ميليون هكتار از اراضي جهان به كشت محصولات مهندسي ژنتيك شده (تراريخته) اختصاص پيدا كرد. اين محصولات بدون نياز به سموم حشره كش خطرناك و سرطانزاي شيميايي توليد مي شوند و ضمن كاهش هزينه هاي توليد و افزايش درآمد كشاورزان محيط زيست سالمتري را نيز به ارمغان مي آورند. جدول 1 فهرست كشورها و محصولات تراريخته اي كه توليد مي كنند را نشان مي دهد. حضور نام ايران به عنوان اولين و تنها كشور توليد كننده برنج تراريخته مقاوم به آفت كرم ساقه خوار دنيا در اين جدول قابل توجه و موجب افتخار است (42). در حال حاضر بيش از 114 ميليون هكتار در بيش از 23 كشور جهان به كشت و كار اين محصولات اختصاص يافته و تقريبا همه كشورهاي دنيا (به جز سه تا 5 كشور) مصرف كننده اين قبيل محصولات هستند. ايران نيز يكي از وارد كنندگان و مصرف كنندگان عمده محصولات تراريخته به ويژه روغن و دانه هاي روغني تراريخته است. متاسفانه از سال 2007 ميلادي نام ايران از فهرست كشورهاي توليد كننده اين محصولات حذف شده است (43 و 44).
نسل جديد گياهان مهندسي ژنتيك شده (تراريخته) كه حاوي ويتامين هاي بيشتري هستند و از كيفيت برتري برخوردار هستند و مي توانند واكسن ها، آنتي بادي ها و ساير مولكولهاي مهم پزشكي را توليد كنند نيز در راهند و به زودي وارد عرصه تجاري خواهند شد. به اين ترتيب توليد واكسن هاي نوتركيب مدرن از انحصار چند كشور پيشرفته خارج خواهد شد و با ارزانتر شدن آنها جان انسان هاي بيشتري نجات خواهد يافت. در پزشكي و صنايع غذايي، بهداشت، محيط زيست و معدن نيز كاربرد هاي بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك روزافزون است. تشخيص پيش از تولد، توليد واكسن هاي نوتركيب، انسولين انساني، داروهاي خاص، غني سازي غذاها، غذاهاي مكمل و توليد اندامها و بافت هاي مورد نياز انسان در بدن ساير حيوانات (Xenotransplantation) تنها تعدادي از كاربردهاي مهندسي ژنتيك در پزشكي است. اما شايد مهمترين كاربردهاي مهندسي ژنتيك در حوزه محيط زيست باشد كه متاسفانه در كشور ما بسيار مغفول واقع شده است. اين امر تا حدودي به ساختار توسعه نيافته سازمان ذيربط و مديراني با تخصص هاي غير مرتبط با موضوع ايمني زيستي و محيط زيست بر مي گردد. افزايش تنوع زيستي، حفظ گونه هاي در حال انقراض و حتي احياي گونه هاي منقرض شده، پاك سازي محيط زيست، فروشويي معادن، كنترل آلودگيهاي نفتي درياها، رفع بوي بد فاضلابهاي صنعتي و بسياري از كاربردهاي ديگر، اين فناوري را به عنوان مهمترين فناوري مورد استفاده محيط زيست تبديل كرده است. يكي از ويژگي هاي بيوتكنولوژي اين است كه در بيوتكنولوژي، تحقيقات پايه در كوتاهترين زمان تبديل به فرآوردهها و روندهاي كاربردي ميشوند. به همين دليل است كه از سال 1970 تا كنون كشورها و بخش هاي خصوصي صدها ميليارد دلار در اين زمينه سرمايه گذاري كردهاند و صد البته هم اكنون ساليانه بيش از 60 ميليارد دلار از اين محل درآمد كسب مي كنند.
تحريف مفاهيم و كاربردهاي مهندسي ژنتيك توسط برخي افراد در وزارت امورخارجه
با وجو كاربردهاي محير العقول بيوتكنولوژي در توسعه جوامع، محل تاسف است كه برخي از كارشناسان (بدون تخصص مرتبط) در وزارت امورخارجه با انگيزه هايي كه براي نگارنده كاملا معلوم است از سالهاي دور (1378) تلاش كرده اند تا تعاريف و كاربردهاي عجيب و غريب ديگري را براي مهندسي ژنتيك عنوان كرده و بنيان ترديد هاي بي پايه اي را در كشور بگذارند. براي مثال در مكاتبه اي رسمي كه پيش نويس آن توسط يكي از همين كارشناسان وزارت امور خارجه تهيه شده بود ادعا شده است كه
"اين نوع محصولات (مهندسي ژنتيك شده) قادرند به مجرد ورود به سيستم محيط زيست بومي كشورها، برتمامي اقلام مشابه غلبه يافته و به تدريج آنها را نابود كنند...اين امكان وجود دارد كه حتي به صورت سلاح مورد بهرهبرداري قرار گرفته و ...با نصب ژن عقيمي بر روي گندم توليد كنندگان آن قادرند نسلي از يك كشور را عقيم ساخته يا با پيوند ژنتيك ژنهاي مولد اخلاق پست نظير درنده خويي كوسه ها يا صفات رذيله خوكها بر محصولات كشاورزي مي توانند آن را به گروهي از انسانهاي كشور هدف خود منتقل كنند"!!! (نامه شماره 620-118 مورخ 21/12/1378 وزارت امورخارجه به رياست جمهوري وقت).
اين ادعاهاي واهي كه از طريق وزارت خارجه وقت به مسئولين نظام منعكس مي شد هم اكنون نيز ادامه دارد و در آخرين مورد در سال 1385 يكي از همين افراد پيشنهاد كرده است كه با توجه به اين نوع مخاطرات بايد فورا قانوني براي ممنوعيت تحقيق و كشت و كار و استفاده از اين فناوري را طي ماده واحده اي به تصويب رساند!. متاسفانه اين تعريف از مهندسي ژنتيك نزد آن دسته از مديران ارشدي كه فاقد هرگونه تخصص و آشنايي با بيوتكنولوژي و ايمني زيستي هستند خريداران زيادي دارد. آثار اين ايجاد ابهام و نگرش منفي به اين فناوري سرنوشت ساز را براي مثال در لايحه ايمني زيستي تهيه شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست مي توان ديد كه بدون اعتنا به مخالفت هاي گسترده انجمن هاي علمي ذيربط (ژنتيك، بيوتكنولوژي و ايمني زيستي) و متخصصين مستقل و برخي از مسئولين و مديران پژوهشي كشور تهيه شده است (2-31) و اين نوشتار به نقد فني آن خواهد پرداخت. به هر تقدير اين دو نگرش به بيوتكنولوژي و كاربردهاي آن به طور طبيعي دو قانون متفاوت و بسترسازي مختلف را اقتضا مي كند. برمبناي نگرش اول كه بيوتكنولوژي را مفيد و دستيابي به مهندسي ژنتيك را ضروري مي داند بايد قانوني تدوين شود كه بر مبناي آن از پژوهشگران و توليد كنندگان محصولات مهندسي ژنتيك شده (اعم از دارويي، كشاورزي و صنعتي) حمايت و قدرداني شود و بر مبناي نگرش دوم كه مهندسي ژنتيك را امري اهريمني و خطرناك جلوهگر مي كند بايد قانوني بازدارنده و در خوش بينانه ترين حالت، احتياط آميز تدوين شود و بر مبناي آن پژوهشگر و توليد كننده را براي دريافت مجوز آواره اين اداره و آن اداره و منتظر تشكيل اين شورا و آن شورا نموده و در نهايت وي را با داغ و درفش و محروميت و زندان تهديد كرد.
نگرش اول (تلقي مثبت و مفيد از بيوتكنولوژي) امروز در اسناد بالادستي نظام (بخش هاي بعدي همين نوشتار را ملاحظه بفرماييد)، بيانات مقام معظم رهبري و رئيس محترم جمهور، مصوبات هيئت وزيران، در بين تقريبا كليه پژوهشگران، متخصصين و اعضاي انجمنهاي علمي مرتبط يعني انجمن بيوتكنولوژي، انجمن ژنتيك و انجمن ايمني زيستي و در رفتار امروز وزير، معاونين و مسئولين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با توليد كنندگان و پژوهشگران عرصه مهندسي ژنتيك و تا حدودي رفتار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مشاهده مي شود. نگرش مقام معظم رهبري به علوم و فنون نو نظير بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي نيز مثبت و روبه جلو بوده و بر همين اساس است كه مي فرمايند: "به بيوتكنولوژي توجه ويژه اي بكنيد چون رشته مهمي است". حمايت هاي مقام معظم رهبري از پژوهشكده رويان و فعاليت هاي آن و بازديد معظم له از فعاليت هاي اين پژوهشكده نيز در اين راستا قابل ارزيابي است. اما نگرش دوم را به بارزترين نحو ممكن مي توان در لايحه ايمني زيستي مشاهده كرد.
ايمني زيستي يعني چه؟
بر اساس تعريف انجمن ايمني زيستي جمهوري سلامي ايران، "ايمني زيستي به مجموعهاي از تدابير، سياست ها، مقررات و روشهايي اطلاق مي شود که براي تضمين بهرهبرداري از فوايد قطعي بيوتكنولوژي مدرن و پيشگيري از آثار سوء احتمالي كاربرد اين فناوري بر تنوع زيستي، سلامت انسان، دام، گياه و محيط زيست بهکار گرفته ميشود." در اين تعريف چند عنصر مهم وجود دارد. اول اينكه ايمني زيستي مجموعه اي است از تدابير، سياست ها و مقررات." بنا بر همين تعريف است كه بيشتر كشورهاي دنيا قانون خاصي تحت عنوان "قانون ايمني زيستي" ندارند و با استفاده از قوانين و مقررات موجود مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي را نيز "تدبير" مي كنند. دوم اينكه فوايد مهندسي ژنتيك قطعي و غير قابل انكار است اما ثار سوء جانبي "احتمالي" است بعيد!. تا امروز حتي يك مورد "اثبات شده" از عوارض به اصطلاح سوء جانبي اين فناوري ارائه نشده است. توجه به عناصر اين تعريف كه با تعاريف موجود در متون بين المللي و نيز انطباق دارد مي تواند مانع از تصويب قوانيني شود كه فوايد قطعي را در پاي ترديدهاي واهي ذبح كند و ملتي را از اين فناوري سرنوشت ساز محروم كند.
جايگاه زيست فناوري (بيوتكنولوژي) و مهندسي ژنتيك در ساير اسناد بالادستي نظام
در سند چشم انداز بيست ساله نظام در افق 1404، ايران كشوري ديده شده است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه. به تبعيت از اين سند "دانايي محوري" عنوان برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص داده است. مواد متعددي از سياست هاي كلي اين برنامه (مانند مواد 9، 20، 26، 37 و 46) و سياست هاي كلي نظام در دوره چشم انداز (مانند مواد 6، 7 و 33) نيز به سازماندهي مناسب و بسيج امكانات و ظرفيت هاي كشور در جهت افزايش سهم آن در توليدات علمي جهان، ترويج پژوهش و كسب فناوري هاي نو و پيشرفته شامل نانوتكنولوژي و فناوري زيستي (بيوتكنولوژي) و استفاده از آنها در كشاورزي، دفاع، پزشكي، صنعت و دستيابي به اقتصاد متنوع تاكيد كرده است. طبق ماده 37 برنامه چهارم توسعه دولت موظف است سهم صادرات فناوري پيشرفته در صادرات غير نفتي را از دو درصد به شش درصد ارتقا دهد.
بر اساس ماده 9 سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه ، "ساماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان، تقويت نهضت نرم افزاري و ترويج پژوهش و كسب فناوري به ويژه فناوري هاي نو شامل ريزفناوري (نانوتكنولوژي) و فناوري هاي زيستي (بيوتكنولوژي) مورد تاكيد قرار گرفته است. بر اساس سند ملي زيست فناوري (مصوب هيئت وزيران)، ايران بايد سرمايه گذاري گسترده اي بر روي بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك انجام دهد و دولت خود را متعهد كرده است تا در ميان مدت 2/0 درصد و در بلند مدت 5/0 درصد از سطح زير كشت جهاني گياهان تراريخته (مهندسي ژنتيك شده) را به خود اختصاص دهد. بر همين اساس است كه رئيس محترم جمهور نيز تاكيد كرده اند كه حتي "چنانچه پاره اي از محصولات بيوتكنولوژي داراي شبهه ايمني است كار نبايد متوقف شود".
بنابر اين، در اين مورد كه به بيوتكنولوژي از طرف "نظام" و مسئولين سطح اول آن رشته اي اولويت دار است ابهامي وجود ندارد. اما با وجود تدوين و تبيين "سياست" و ابلاغ آن ولو توسط عالي ترين مقام كشور متاسفانه برخي از مسئولين در سطوح مختلف تمايلي براي اعمال آن سياست و اجراي آن ندارند. به همين دليل است كه مقام معظم رهبري نيز مي فرمايند:
"برخي از سياست هاي كلي مصرح در برنامه سوم از توجه كافي در تقنين و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخيص مصلحت و نيز خود دستگاه هاي تقنيني و اجرايي مي توانند اين كمبود را به نحو شايسته اي برطرف كنند."
فصل دوم
نقد لايحه ايمني زيستي
لايحه ايمني زيستي چه مي گويد؟
لايحه ايمني زيستي چه مي گويد و نقد علمي لايحه ياد شده كه تحت عنوان "لايحه قانون ملي ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران" تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است و علل مخالفت جامعه علمي كشور با اين لايحه چيست؟
بر اساس لايحه ارائه شده فرض بر اين است كه استفاده از بيوتكنولوژي مخاطراتي دارد كه بسيار هم خطرناك هستند و بايد براي پيشگيري از اين مخاطرات پژوهشگران و توليدكنندگان محصولات بيوتكنولوژيك را ملزم كنيم تا از سيستم نامعلومي مجوز دريافت نمايند. در مقدمه اين لايحه آمده است: "بر اساس رويكرد احتياطي، قوانين لازم در جهت كاهش يا جلوگيري از بروز مخاطرات ناشي از فناوري زيستي تدوين شود". با اين ترتيب وجود مخاطرات ناشي از فناوري زيستي فرض تلقي شده است. البته اين مخاطرات از نظر تهيه كنندگان اين لايحه با مخاطرات معمولي نظير مخاطرات فيزيك، شيمي و يا حتي استفاده از سموم شيميايي خطرناك متفاوت است زيرا براي پيشگيري از مخاطرات علم فيزيك يا شيمي يا حتي فناوري هسته اي ضرورت تدوين قانون احساس نشده اما گويا خطرات بيوتكنولوژي در حدي است كه براي پيشگيري از آن الزاما بايد قانوني نوشته شود! براي اخذ مجوز (كه جامعه علمي معتقد است با اين سيستم هرگز صادر نخواهد شد) بايد سالهاي سال آزمايشات موهومي انجام شود و در نهايت حتي در صورت اخذ مجوز تا پايان عمر پاسخگوي خسارات مورد ادعا (ولو به غير تقصير) باشد. بر اساس اين لايحه محصولات تراريخته (فراورده هاي بيوتكنولوژي) و حتي مشتقات آنها -نظير نخ حاصل از پنبه دستورزي شده، خوراك بچه حاوي آرد ذرت تراريخته يا كنسرو حاوي روغن سوياي تراريخته و غيره- بايد با برچسبي از ساير محصولات متمايز شوند. بر اساس اين لايحه واردات، صادرات، ترانزيت، رهاسازي، نگهداري و نقل و انتقال محصولات بيوتكنولوژي مدرن و حتي فراورده ها و مشتقات آنها و نيز انجام هر نوع پژوهش بدون دريافت مجوز جرم تلقي شده و جزاي آن براي بار اول بين شش ماه تا چهار سال حبس و جزاي نقدي خواهد بود كه در صورت تكرار، ضمن ممنوعيت انجام فعاليت تشديد نيزخواهد شد.
بازدارنده بودن لايحه
لايحه پيشنهادي بسيار بازدارنده است و علاوه بر تعبيه گلوگاه هاي متعدد براي پژوهشگران كشور كه وجود حتي يك مورد از آنها براي توقف كامل فعاليت هايشان كافي است، كليه مسئوليت هاي حقوقي و مدني را بر عهده توليد كننده و پژوهشگر گذاشته و هيچ مسئوليتي را بر عهده دولت ننهاده است و در واقع بر خلاف جهت گيري هاي دولت محترم سياست غليظ صدور مجوز (گلوگاه هاي ايجاد فساد و رانت) را تقويت و انگيزه پژوهش و به ويژه سرمايه گذاري و توليد را قطعا به صفر تقليل داده است. برخلاف سياست هاي كلي اصل 44 بخش خصوص كاملا در حاشيه قرار گرفته و اساسا امكان ورود به عرصه توليدات و رهاسازي محصولات تراريخته را نخواهد داشت. براساس ماده 8 لايحه مسئوليت رهاسازي بر عهده دستگاههاي ذيصلاح گذاشته شده است و راه براي رهاسازي محصولات تراريخته توسط بخش خصوصي كاملا بسته است.
زمان براي رسيدگي به درخواست نامحدود و سليقه اي است براي مثال در صورت تصويب اين قانون راه براي اعمال سليقه شخصي به حدي باز است كه رسيدگي به درخواست مي تواند به مدت 10 سال يا بيشتر به تعويق افتد!.
پيشي گرفتن امر نظارت بر مهندسي ژنتيك (ايمني زيستي) از خود بيوتكنولوژي!
با وجود اعلام مكرر مقام معظم رهبري در مورد ضرورت توجه به فناوري هاي نو به طور عام و بيوتكنولوژي به طور خاص و با وجود ابلاغ سياست هاي كلي برنامه چهارم و به ويژه بند 9 سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه كه دستيابي به فناوري هاي نو به ويژه فناوري زيستي (بيوكنولوژي) را تكليف آور كرده است، هنوز هيچ قانون خاصي براي توسعه بيوتكنولوژي به تصويب نرسيده و مديران ارشد نيز دغدغه اي در مورد عدم پيشرفت كافي امور (در حد مورد انتظار) از خود بروز نداده اند. براي مثال با وجود تصويب هيئت وزيران (سال 1383) مبني بر اختصاص نيم درصد از سطح زير كشت گياهان تراريخته دنيا در ايران (كه معادل 600 هزار هكتار است) هنوز هيچ محصول تراريخته اي (به جز چند هكتار برنج تراريخته كه با مخالفت هاي گسترده برخي مسئولين به زير كشت رفته است) در كشورمان كشت نمي شود. اما در مقابل، ساليانه صد ها هزار تن محصول تراريخته وارد كشور شده و به مصرف مي رسد. بنا براين اولين ايراد اساسي به لايحه ايمني زيستي پيشي گرفتن آن از خود بيوتكنولوژي است. درست مانند اينكه فردي ابتدا نسبت به خريد يك دستگاه ترمز اقدام نمايد و بعدا و با فاصله زماني تلاش كند با آن ترمز برود و موتور و چرخ هاي مورد نياز ساخت يك ماشين را تهيه كند تا نياز خود به خودرو را برطرف كند! تشكيل كار گروه ايمني زيستي در سطحي بالا از مقامات ارشد نظام (رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت ۸ وزير و معاون رئيس جمهور) طي مصوبه 30/4/87 هيئت دولت و انحلال شورايعالي زيستفناوري (بيوتكنولوژي) و اخيرا تشكيل ستاد ويژه زيستفناوري با وضعيت و ساختاري ضعيف جدا تامل برانگيز است.
كفايت قوانين و مقررات موجود براي اجراي پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا و پيشگيري از خطرات مورد ادعا
براساس ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب 1346 وارد كردن بذر, پياز, قلمه, پيوند, ريشه, ميوه, نهال و تخم نباتات و به طور كلي هرگونه نبات و قسمتهاي نباتي به كشور مستلزم تحصيل پروانه قبلي از وزارت جهاد كشاورزي است.
بند "ج" آييننامه اجرايي اين قانون نيز خروج هرگونه مواد مذكور در ماده 11 قانون حفظ نباتات از حدود گمرك را فقط با اجازه وزارت كشاورزي مجاز اعلام ميكند. ماده 6 همين آييننامه نيز ترانزيت محصولات نباتي مندرج در ماده 11 قانون حفظ نباتات از خاك ايران را صرفاً با اطلاع و موافقت وزارت جهاد كشاورزي مجاز ميداند. قانون قرنطينه دامي نيز وزارت جهاد كشاورزي را مسئول صدور مجوز واردات و صادرات دام و اجزاي آن ميداند. با توجه به موارد فوق و با استناد به ماده 4 پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا به نظر ميرسد تعيين هر مرجعي به جز وزارت جهاد كشاورزي فاقد وجاهت قانوني است.
بررسي محتوايي اين پروتكل نشان ميدهد كه اين معاهده بينالمللي آداب نقل و انتقال برونمرزي موجودات تراريخته (مهندسي ژنتيك شده) را تحت پوشش خود قرار ميدهد. در ماده 4 اين پروتكل كه شمول آن را بيان ميكند آمده است:
"اين پروتكل در مورد نقل وانتقال برونمرزي, جابجايي و استفاده از كليه موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي, كه ممكن است با در نظر گرفتن خطراتي براي سلامتي بشر, اثرات زيانباري بر حفظ و نگهداري و استفاده پايدار از تنوع زيستي داشته باشد اعمال خواهد شد."
لازم به توضيح است كه موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي (تراريخته) از چند دسته خارج نيستند يا گياهان تراريخته هستند كه تقريباً 5/99 درصد اين قبيل موجودات را تشكيل ميدهند يا حيوانات و ميكروارگانيسمهاي مهندسي ژنتيك شدهاند كه در كشاورزي و يا صنايع غذايي و دارويي كاربرد دارند.
ماده 5 اين پروتكل داروها را از شمول اين پروتكل خارج ميكند. پس باقيمانده همان گياهان, حيوانات و ميكروارگانيسمهايي هستند كه در بخش كشاورزي و غذا كاربرد دارند و چنانچه پيش از اين نيز توضيح آن رفت بر طبق قوانين متعددي صدور مجوز واردات و صادرات و حتي كاربرد آنها به عهده وزارت جهاد كشاورزي است.
براي روشن شدن بيشتر ماهيت اين پروتكل كليه بندهاي آن (بجز مقدمه و پيوستهاي آن) مورد مرور دقيق قرار گرفت و تعداد دفعاتي كه واژگان "نقل و انتقال برونمرزي", "ترانزيت", "ورود", "صدور", "واردكننده", "صادركننده" از يك سو و "محيط زيست" از سوي ديگر در اين سند بينالمللي آمده است مورد شمارش قرار گرفت. علاوه بر آن تعداد دفعاتي كه واژگان "تنوع زيستي", "تحقيقات" و "فناوري" و "غذا, علوفه و پردازش" هم در اين پروتكل ذكر شده است شمارش شد. جدول زير نتايج جالبي را نشان ميدهد باشد.
جدول 1: تعداد دفعاتيكه واژگان زير در متن واد پروتكل ذكر شده است:
|
عنوان واژهها |
غذا, علوفه و پردازش |
نقل و انتقال برونمرزي, واردات, صادرات, ترانزيت, واردكننده, صادركننده |
تنوع زيستي |
محيط زيست |
|
|
تعداد تكرار |
12 مرتبه |
122 مرتبه |
18 مرتبه |
9 مرتبه |
|
|
دستگاه ذيربط |
وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي |
وزارت جهاد كشاورزي |
وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست |
سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي |
|
توضيح چند نكته در اين مورد ضروري است؛ اول اينكه هر كجا واژه محيط زيست آورده شده است به صورت يك امر تكليفي و مرتبط با محيط زيست نبوده است بلكه به نوعي مستحبي و تشريفاتي است؛ براي مثال در بند الف ماده 20 پروتكل آمده است: "تسهيل تبادل اطلاعات و تجارب در زمينههاي علمي, فني, محيط زيست و حقوقي درخصوص موجودات زنده تغيير شكل يافته". بنابراين ملاحظه ميشود كه در اينجا محيط زيست نيز يكي از موضوعات تبادل اطلاعات است كه توسط مكانيزم اتاق تهاتر تسهيل ميشود.
دوم اينكه متولي حفاظت از "تنوع زيستي" نيز در كشور ايران و به موجب قوانين متعدد و غير قابل انكار, در درجه اول وزارت جهاد كشاورزي است و در درجه دوم تا حدي به سازمان حفاظت محيط زيست مربوط ميشود. براي مثال وظيفه حفاظت از منابع پايه توليد كه تنوع زيستي در راس آن قرار دارد يا معاهده بينالمللي منابع ژنتيكي براي غذا و كشاورزي كه وزارت جهاد كشاورزي عهدهدار اجراي آن است و وجود بانكهاي ژن متعدد كه منحصراً در وزارت جهاد كشاورزي است (به استثناي بانك ژن دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران) و تملك و مسئوليت حفاظت از بيش از 90 درصد عرصههاي طبيعي كشور اعم از مراتع, آبخيزها, جنگلها و كوهستانها حكايت از آن دارد كه تنوع زيستي منحصراً محدود به چند قلاده يوزپلنگ و چند درناي سفيد و حيات وحش ديگر نيست و جزو وظايف وزارت جهاد كشاورزي و در حوزه حياتوحش به عهده سازمان حفاظت از محيطزيست است.
بيست و پنج ماده از مواد 29 گانه پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا به طور كاملاً مستقيم يا غير مستقيم به امر صادرات, واردات و نقل و انتقال و ترانزيت مربوط ميشود و اين در حالي است كه تنها در 5 ماده (مواد 1, 3, 7, 18 و20), آن هم به طور فرعي و تلويحي از واژه محيط زيست استفاده ميشود. در صورتي كه هر مرجعي به جز وزارت جهاد كشاورزي به عنوان كانون ملي پروتكل ياد شده تعيين شود حتي واردات و صادرات محصولات غير تراريخته (محصولات كشاورزي معمولي) نيز تحتالشعاع قرار خواهد گرفت زيرا رفته رفته كشورها در مورد وضعيت تراريخته بودن يا نبودن محصولات مطالبه گواهي خواهند نمود كه بجز وزارت جهاد كشاورزي هيچ يك از دستگاهها از نظر قانوني و از نظر توان اجرايي قادر به ارائه آن نخواهند بود.
بنابر اين هم اكنون علاوه بر قوانين كلي قبلي، قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به پروتكل كارتاهنا و مصوبه هيئت دولت در مورد تركيب و وظايف شوراي ملي ايمني زيستي و مسئوليت پروتكل ياد شده، مصوبه هاي ديگري نيز وجود دارند كه در مراحل مختلف تصويب و ابلاغ براي اجرا هستند. تصويب طرح كمزا در كليه كميسيون هاي اصلي و فرعي در مجلس شوراي اسلامي، تصويب سند ملي زيست فناوري (موسوم به ايران سبز) در هيئت دولت با تاكيد بر كشت گياهان تراريخته به ميزان حداقل نيم در صد سطح زير كشت جهاني و برخي مصوبات ديگر پاسخ هايي نسبتا كافي را در مورد سياست هاي ايران در مورد بيوتكنولوژي مدرن و ايمني زيستي به دست مي دهد. در صورت وجود هر نوع خلائي (پس از مطالعه كارشناسي آن) مي توان نسبت به تهيه مصوبه هيئت وزيران و يا حتي لايحه اي ساده نسبت به رفع آن اقدام كرد.
تعريف غلط و غير علمي
لايحه مورد نظر بسيار غير فني تهيه شده و مملو از غلط هاي علمي، حقوقي، ادبياتي و حتي انشايي است كه اصلاح آن را تقريبا غير ممكن مي كند. براي مثال در ماده 1 لايحه، 11 واژه تعريف شده است. تعدادي از اين واژگان هرگز در متن مورد استفاده قرار نگرفته اند (نظير آزمايش ميداني، مراجع صلاحيتدار و ايمني زيستي). پس سوال اين است كه قانونگذار با چه هدفي اين واژه ها را تعريف مي كند؟ از سوي ديگر پس از تعريف اين واژه ها در تبصره ذيل بند 10 از همان ماده (ماده 1) ذكر مي شود كه منظور از اصطلاحات زيست بوم و... همان است كه در كنوانسيون و پروتكل آمده است. سوال اينجاست كه چرا برخي تعاريف موجود در پروتكل تغيير و بازتعريف شده اند و برخي ديگر عينا پذيرفته شده اند. پاسخ اين است كه تعاريف ياد شده به طور متعمدانه به نحوي تغيير يافته اند تا هرگونه احتمال توليد محصولات تراريخته در درون كشور منتفي شود. از سوي ديگر برخي از اين تعاريف كاملا غلط هستند و برخي ديگر فراتر از شمول پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا هستند كه قانون تعهدآور بين المللي و مصوب جمهوري اسلامي است. براي مثال در تعريف رهاسازي در لايحه آمده است: "استفاده غير محصور از موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي در شرايط طبيعي". با اين تعريف هر نوع كشت محصولات تراريخته الي الابد رهاسازي تلقي مي شود. در حالي كه واژه رهاسازي بايد به اولين استفاده غير محصور و متعمدانه اين قبيل موجودات در محيط طبيعي اطلاق شود. تفاوت علمي و حقوقي بسيار زيادي بين اين دو تعريف وجود دارد. پس در حالي كه رهاسازي فقط و فقط يك بار در طول تاريخ صورت مي گيرد، استفاده غير محصور از موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي در شرايط طبيعي مي تواند به طور مستمر تا انتهاي تاريخ صورت پذيرد و رهاسازي هم تلقي نمي شود. به اين ترتيب، استفاده از عبارت "رهاسازي آزمايشي" در ماده 5 نيز بي معنا و غلط است و ناشي از عدم درك صحيح مفهوم رهاسازي (Release) توسط تهيه كنندگان محترم لايحه است. در مورد مراجع صلاحيتدار، در بند 11 ماده يك "دستگاههاي اجرايي كه به موجب قانون نسبت به صدور، تعليق، لغو مجوز و... اقدام مي نمايند" تعريف شده است؛ اما اشاره نشده كه بر طبق كدام قانون.! به اين ترتيب چون پيش از اين قانوني وجود نداشته تا مسئوليت صدور مجوز يا تعليق و لغو آن را بر عهده يك دستگاه اجرايي گذاشته باشد و در اين لايحه نيز اين دستگاهها تعريف و احصا نشده اند معلوم نيست اين دستگاهها كدام خواهند بود. در ضمن با وجودي كه در بند 11 ماده 1 "مراجع صلاحيتدار" تعريف شده است (ولو غلط)، اما در مواد ديگر لايحه مانند ماده 2، 4، 5، 6 و... از "دستگاه اجرايي ذيصلاح" نام برده مي شود كه اساسا در هيچ كجا تعريف نشده و معلوم نيست كه منظور از دستگاه اجرايي ذيصلاح همان مراجع صلاحيتدار باشد يا نه! بسياري از تعاريف ديگر موجود در لايحه نيز داراي نقص و نقض هستند. در مورد غلط هاي انشايي، دستوري و اغتشاشي كه در ارجاعات به بندهاي لايحه مي شود تنها به يك مورد اشاره مي شود: در بند ب ماده 3 اعلام وصول درخواست به "كارگروه تخصصي ماده 2 قانون" يكي از مراحل رسيدگي به درخواست عنوان شده است، در حالي كه در ماده 2 كه اركان ايمني زيستي را تعريف مي كند عبارت "كارگروه تخصصي" اساسا وجود ندارد!
مغايرت لايحه با سند چشم انداز و رهنمودهاي مقام معظم رهبري
لايحه پيشنهادي در بخش هاي متعددي مغاير سند چشم انداز توسعه نظام جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه (كه هر دو مورد مصوب و ابلاغ شده از طرف مقام معظم رهبري هستند)، قوانين متعددي مانند قانون حفظ نباتات مصوب 1346، قانون دامپزشكي مصوب 1351، وظايف قانوني وزارت بهداشت، وزارت جهاد، وزارت علوم و حتي خود قانون ايمني زيستي كارتاهنا و مصوبات هيئت وزيران در مورد زيست فناوري و ايمني زيستي است. اين لايحه در صورت تصويب همه اركان توسعه بيوتكنولوژي نوين مانند توليد حيوانات تراريخته كه توسط پژوهشكده رويان در دست انجام است و مورد بازديد و تاييد رهبر معظم انقلاب و تقرير معظم له قرار گرفته اند را نيز تحت الشعاع قرار خواهد داد. نگراني متخصصين بيوتكنولوژي و ايمني زيستي اين است كه در صورت تصويب اين قانون مشمول اين نفرين ناشي از سوز دل رهبر معظم انقلاب قرار گيرند كه مي فرمايند: ” لعنت خدا بر آن كسانى كه در هنگام خود، اولويت علم و تحقيق را در اين كشور نفهميدند و كشور را عقب نگه داشتند .“بيانات مقام معظم رهبري در ديدار رئيس جمهور و اعضاى هيأت دولت ۶ شهريور ۱۳۸۶
افشاي اسناد محرمانه بخش خصوصي و پژوهشگران
بر اساس ماده 6 لايحه پيشنهادي، هر يك از دستگاههاي اجرايي مي توانند اطلاعات محرمانه شركت هاي خصوصي و توليد كنندگان و پژوهشگران را از حالت محرمانه خارج كنند و كسي هم حق اعتراض نخواهد داشت. اين امر به نوبه خود مانع از سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش تحقيق و توسعه به ويژه در عرصه مهندسي ژنتيك خواهد شد. از سوي ديگر هيچ الزامي براي عدم محرمانه بودن تصميمات اركان ايمني زيستي و مصوبات آنها وجود ندارد كه مي تواند موضوع بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك را به موضوعي محرمانه و در پشت درب هاي بسته بكشاند كه قطعا مانع توسعه آن خواهد بود.
عدم امكان اجراي قانون
لايحه پيشنهادي حتي در صورت انجام اصلاحات جزئي و تصويب آن، امكان اجرا ندارد. براي مثال وقتي حتي"پژوهش"، "جايجايي" يا "استفاده" از هرگونه موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي و محصولات مشتق از زيست فناوري نوين (و حتي فراورده هاي غير زنده ناشي از آن) مستلزم كسب مجوز و برچسب زني و غيره باشد و عدم كسب مجوز و نظاير آن جرم تلقي شود انصاف دهيد كدام بقال يا فروشنده سوپرماركت يا چلوكبابي حاضر به پذيرش اين زحمت و عرضه مثلا برنج تراريخته خواهد بود؟؟؟؟ حتي كتابفروشي ها و نساجي ها و لباسفروشي ها نيز در عذاب خواهند بود زيرا ممكن است در نخ هاي مورد استفاده در دوخت شيرازه كتاب يا اتصال تكمه پيراهن، مقداري از پنبه تراريخته وجود داشته باشد كه چون از محصولات مشتق از زيست فناوري نوين است بايد براي استفاده از آن "مجوز" دريافت شود! بنابراين اگر منظور اين است كه جلوي توليد محصولات تراريخته گرفته شود كه نيازي به اين همه مرارت نيست و مي توان با تصويب يك ماده واحده در دولت واردات، صادرات، مصرف، عرضه، خريد و فروش اين قبيل محصولات را ممنوع نمود. اما اگر ايمني زيستي را مي خواهيم چون مايليم محصولات تراريخته داشته باشيم پس با اين همه دست و پا بستن ها اساسا امكان اجراي اين قانون و توليد و عرضه محصولات تراريخته باقي نخواهد ماند.
بيوتكنولوژي بدون مجوز = جرم و زندان!
لايحه ياد شده در صورت تصويب، بسته ترين و پر داغ و درفش ترين قوانين در بين كشورهاي جهان خواهد بود. براي مثال در هيچ كشوري فراورده هاي حاصل از موجودات زنده تغيير يافته ژنتيكي (نظير خوراك دام حاوي كنجاله سوياي ناشي از محصولات تراريخته) مستلزم كسب مجوز خاصي نيست و عدم كسب مجوز اختصاصي از چندين دستگاه عريض و طويل جرم تلقي نمي شود.
اين مقررات در نهايت به نفع آمريكا و كشورهاي قوي توليد كننده محصولات تراريخته خواهد بود زيرا آنها با توان بالاي لابي و ايجاد فساد و تطميع و تحبيب وتشويق هاي فساد آلود و به ويژه نياز روزافزون به واردات محصولات كشاورزي مانند دانه هاي روغني، ذرت و پنبه قادر خواهند بود راه وارد كردن محصولات تراريخته خود به بازار ايران را بيابند (كه گزارشات علمي متعددي در اين زمينه وجود دارد كه در صورت تمايل تقديم حضور خواهد شد) اما پژوهشگر مظلوم و بي پناه ايراني و به ويژه توليد كننده و سرمايه گذار ايراني بايد ماهها و بلكه سال ها براي كسب مجوز دوندگي كند و هر روز پاسخ تقاضاهاي جديدي را ارئه كند چنانچه همين چندي پيش شاهد بوديم كه سركار خانم جوادي، رئيس محترم سازمان حفاظت محيط زيست انجام آزمايشات چند نسل انساني را براي ارائه مجور توليد انبوه برنج تراريخته ضروري دانسته اند!!!! اما محصولات تراريخته بدون مجوز آمريكايي، برزيلي، آرژانتيني و كانادايي به طور انبوه وارد ايران مي شوند و محققين و توليد كنندگان اين كشورها هرگز نيازمند به ارائه هيچ مستند و توضيحي به مسئولين دولت جمهوري اسلامي ايران نبودهاند.
چرا بايد در برهه اي كه كشور سرافراز به دستيابي به فناوريهاي مختلف از جمله فناوري توليد داروهاي نو تركيب و ايجاد ”گياهان تراريخته“ است با جرم انگاشتن ”صادرات“، عبور (ترانزيت)، رها سازي، نگهداري و نقل و انتقال موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي و فراوردههاي آنها (ماده ۱۲ لايحه و تبصرههاي آن) مانع از برخورداري كشور از فناوريهاي نوين زيستي شويم؟ چرا بايد همچون نگهداري اسلحه، نگهداري موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي و حتي فراوردههاي آن جرم محسوب و مرتكب محكوم به پرداخت و تحمل حبس و … شود؟
چرا در حالي كه اصولا ساز و كار بيمه نمودن فناوري در كشور وجود ندارد، دارنده مجوز را مجبور به بيمه نمودن مسئوليت مدني مي نماييم؟ آن هم با ريسك بالايي كه اين لايحه در نظردارد و مسئوليت جبران خسارت را بر عهده دارنده مجوز ، صرف نظر از تقصير ميداند (ماده ۹) آيا ماده ۱۰ مشوقي براي لغو مجوز و حكم به جبران خسارت صاحب فناوري و دارنده مجوز براي تامين بودجههاي مورد نياز دستگاه هاي ذيصلاح نيست؟
شمول لايحه
در حالي كه بر اساس ماده 4 پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا (مصوب مجلس شوراي اسلامي) تنها و تنها "نقل و انتقال برون مرزي, عبور, جابجايي و استفاده از موجودات زنده تغيير شكل يافته" مشمول اين قانون است، در ماده 13 لايحه ارائه شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست مديريت، بكارگيري و جابجايي هر نوع موجود زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي و محصولات مشتق از زيست فناوري نوين نيز مشمول قانون شده اند كه به مراتب بازدارنده تر و سخت گيرانه تر است و در هيچ يك از كشورهاي دنيا اعمال نمي شود. تعميم شمول قانون به مديريت، استفاده، بكارگيري (ماده ۱۳) نگهداري و نقل و انتقال (ماده ۱۲) به فراورده هاي ناشي از موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي برخلاف پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا است و در قوانين كشورهايي كه هم اكنون توليد كننده و صادر كننده محصولات تراريخته است هم وجود ندارد. دليلي ندارد كه ما بايد از اين قانون مستثني باشيم يا خودر ا محكوم به محدوديت در قبال آزادي صاحبان علم و فناوري در دنيا بدانيم. شباهت اين محدوديتها با مسائل هسته اي قابل اشاره است.
چرا وقتي اهل فن طي مباحث طولاني پروتكل كارتاهنا (بيش از 5 سال مذاكرات جهاني)، ضوابط آن پروتكل را تنها به رها سازي موجودات زنده تغيير شكل يافته محدود مي نمايند، لايحه فعلي شمول قانون را متوجه ” هرگونه موجود زنده تغيير شكل يافته و محصولات مشتق از زيست فناوري نوين“ (ماده ۱۳) ميداند؟ چرا عليرغم تذكرات فراوان در جلسات مربوط، از تفكيك كاربردهاي آنان در استفاده محصور و يا استفاده در فرآيندهاي توليد غذاي دام و انسان (محصولات غير زنده مانند آرد و روغن و…) و يا حتي آزمايش هاي ميداني غفلت شده است؟ حد فرآورده هاي مشتق از زيست فناوري نوين كجاست؟ به طور مثال گندم شكسته شده (براي آش و حليم)؟ آرد آن ؟ بيسكويت يا نان ؟ در چه ميزاني از محتواي محصول ؟ در چه مقياسي از عرضه؟ كشتي؟ انبارهاي عظيم؟ توليد كارخانجات؟ فروشگاهها و بقاليها؟ اصولا قرار است تا كجا برويم و چرا بايد اينقدر در پي محدوديت ها باشيم؟
امروزه از روشهای مهندسی ژنتیك و بیوتكنولوژی، در صنایع پرورش دام، طیور و آبزیان به منظور اصلاح نژاد، افزایش كمی و كیفی محصول و مقابله با بیماریها بهطور گستردهای بهرهگیری میشود.
برخی از فرآوردههای میكروبی كه كاربردهای وسیعی در صنایع مختلف دارند، از این جهت دارای اهمیت هستند كه معمولاً از سطح دانش و فناوری پایینتری برخوردار بوده و سابقة بهرهگیری از آن به سالهای دور باز میگردد. در این خصوص، غالباً میكروبهایی از طبیعت استخراج میشوند و پس از مراحل غربالگری، بهترین آنها مورد استفاده قرار میگیرد. ضمن اینكه برای ارتقای عملكرد این میكروبها میتوان از روشهای اصلاحی نظیر جهشزایی، مهندسی ژنتیك، نوتركیبی و غیره استفاده كرد. نكتة قابل تأمل در این مورد، دستیابی به جوامع متنوع میكروبی است كه خوشبختانه از این حیث، كشور از مزیت نسبی خوبی برخوردار است؛ جداسازی باكتریهای پربازده هضمكنندة مواد نفتی از خلیج فارس و در آخرین مورد، تولید كود بیولوژیك بارور 2 از میكروارگانیسمهای بومی كشور و دهها مورد مشابه از مصادیق بارز این ادعا هستند. متأسفانه علیرغم كاربردها و مزایای بسیار، تاكنون از قابلیتهای كشور در این زمینه كمتر استفاده شده است. در ذیل به برخی از این فرآوردهها، موارد كاربرد و اهمیت آنها اشاره شده است:
یكی از منابع اصلی تولید محصولات بیوتكنولوژی، بیومس (Biomass) میكروبی است. بیومس، در واقع به تودهای از سلولهای میكروبی اطلاق میگردد كه برای كاربردهای مختلف تكثیر میشوند. از جمله كاربردهای بارز بیومس میكروبی، میتوان به استفاده از آنها بهعنوان مخمرهای نانوایی، خوراك دام و طیور و مكملهای آن، افزودنیهای غذایی، آفتكشها و كودهای بیولوژیك اشاره نمود.اهمیت اقتصادی
صنایع تخمیری كه طیف وسیعی از حوزههای مرتبط با میكروارگانیسمها و بیوتكنولوژی را در برمیگیرند از قدیمیترین شاخههای فناوری زیستی بهشمار میآیند. الكلها، آنتیبیوتیكها، اسیدهای آلی، آنزیمها و بسیاری از تركیبات مورد استفاده در صنایع غذایی، دارویی و غیره بخشی از محصولات با ارزش تولید شده در این صنعت را تشكیل میدهند. آنزیمهایی نظیر پروتئازها، آمیلازها، لیپازها، سلولازها و غیره كه مصرف بسیار زیادی در صنایع مختلف دارند از جمله مهمترین تولیدات بیوتكنولوژی صنعتی بهشمار میروند.
به لحاظ تعریف، بیوتكنولوژی غذایی عبارت است از: استفاده از سلولهای زنده یا بخشی از آنها، بهمنظور تولید یا اصلاح محصولات غذایی یا مواد افزودنی مورد استفاده در صنایع غذایی. برای مثال، بهكارگیری مستقیم تودة سلولی میكروارگانیسمها بهعنوان پروتئین تكیاخته، استفاده از میكروبها در تولید محصولات غذایی تخمیری نظیر ماست و پنیر و محصولات گوشتی تخمیر شده، پرورش قارچهای خوراكی، تولید سسهای متنوع، طعمدهندهها، شیرینكنندهها و افزودنیهای خوراكی، آنزیمهای مورد استفاده در صنایع غذایی، ویتامینها و اسیدهای آمینه و آلی تنها گوشهای از كاربردهای بسیار متنوع بیوتكنولوژی در صنایع غذایی هستند. استفاده از باكتریهای مفید (پروبیوتیك) كه به منظور درمان یا مقابله با بیماریهای رودهای، اصلاح جمعیت میكروبی بدن و تولید ویتامینها، به برخی از مواد غذایی مانند ماست و دیگر فرآوردههای لبنی افزوده میشوند، نیز از حوزههای بسیار جذاب بیوتكنولوژی مواد غذایی محسوب میشوند.
بیوتكنولوژی دریایی یكی از حوزههای در حال رشد و بكر این فناوری است كه به كمك آن، از جانداران دریایی مانند ماهی، جلبك و یا باكتریها بهطور مستقیم و غیرمستقیم برای تولید فرآوردههای ارزشمند بیولوژیك استفاده میشود. با توجه به پتانسیل بالای مناطق دریایی و تنوع عظیم موجودات آبزی، تاكنون محصولات فراوانی از آنها استحصال شده است كه از آن جمله میتوان به مواد دارویی، آنزیمها، مواد مولكولی بیولوژیك، كیتهای تشخیصی، آفتكشهای زیستی، بیوماس جهت تولید انرژی و غیره اشاره كرد. از جمله ویژگیهای محصولات و فرآوردههای دریایی، وجود تركیبات هالوژنه در آنها است، كه غالباً نمیتوان آنها را از موجودات خشكیزی بهدست آورد. علاوه بر این، میكروارگانیسمهای دریایی، منبع غنی از ژنهای متنوع هستند كه میتوان از آنها برای تولید داروها و فرآوردههای بیولوژیك جدید استفاده كرد.
متابولیتهای ثانویة گیاهی تركیباتی هستند كه توسط سلولهای گیاه تولید میشوند اما غالباً به مصرف خود گیاه نمیرسند. این متابولیتها كاربردهای مختلفی در صنایع گوناگون و بهویژه پزشكی دارند. اسانسها و مواد معطر، مواد مؤثره دارویی، فرمونها، حشرهكشها، علفكشها، قارچكشها، هورمونهای گیاهی و مواد آللوپاتیك (ایجاد كننده انواع مقاومتها و یا بازدارنده رشد و نمو) از این جمله هستند. در این میان تركیبات دارویی و اسانسها دارای اهمیت ویژهای هستند. از آنجاییكه كشور ما، از تنوع گیاهی مطلوبی برخوردار است، این زمینه میتواند در بحث بیوتكنولوژی كشاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
سطح جنگلهای كشور بالغ بر 12 میلیون هكتار است كه از این مقدار، حدود 5/1 میلیون هكتار جنگلهای صنعتی خزری، 5/4 میلیون هكتار جنگلهای منطقه زاگرس و بقیه جنگلهای پراكندة مركزی، جنوبی و ارسباران است. جنگلها علاوه بر اینكه بهعنوان دستگاه تنفس زیستكره، از جمله اجزای بسیار حیاتی اكوسیستم بهشمار میروند، نقش مهمی در تأمین مصنوعات چوبی و كاغذی، سوخت و تعداد زیادی از مواد مورد نیاز جامعه دارند. لذا توجه بیش از پیش به تحقیقات بیوتكنولوژی در راستای احیای جنگلها و بهینهسازی روشهای استفاده از چوب، فراوری و افزایش بازده جنگلهای طبیعی و دستكاشت و بهبود كیفی آنها بهمنظور استفاده بهتر در بخش صنعت، نقش بهسزایی در رفع نیازهای كشور و حفظ عرصههای جنگلی خواهد داشت
استفاده از بیوتكنولوژی در باغبانی میتواند یكی از حوزههای ثروتآفرین و مهم در كشور باشد. البته نمیتوانیم ادعا كنیم كه این حوزه از بیوتكنولوژی كاملاً مورد كمتوجهی قرار گرفته است، بلكه صحیحتر آن است كه بگوییم، افراط و تفریطهایی در بهرهگیری از آن صورت پذیرفته است. گواه این ادعا نیز وجود تنوع غنی ژنتیكی گونههای باغی در كشور است كه گاه از جایگاه منحصر بفردی در سطح منطقه یا دنیا برخوردار هستند و فقط به معدودی از آنها توجه شده است. بهعنوان مثال، كشور ایران به لحاظ موقعیت تولید و تنوع ارقام محصولاتی همچون پسته، انار، خرما، فندق، گردو و غیره دارای جایگاه ممتازی در سطح دنیا است. با این وجود، تحقیقات مناسبی برای شناسایی، اصلاح و تكثیر ارقام مقاوم و پرمحصول این گیاهان انجام نشده است. لازم به ذكر است كه تنها در مورد تكثیر موز، خرما و تعداد محدودی از گیاهان زینتی با استفاده از روشهای بیوتكنولوژی (ریزازدیادی) چند شركت خصوصی فعال در كشور وجود دارند كه البته به دلایل متعدد از جمله تكمحصولی بودن این شركتها، تولید بیش از نیاز كشور و عدم خرید نهالهای تولیدی توسط مراكز مصرفكننده، این شركتها در آستانة ورشكستگی قرار دارند. حال آنكه در مورد بسیاری از گیاهان دیگر از جمله فندق، گردو و حتی مركبات علیرغم نیاز جدی كشور، تاكنون فعالیت قابلتوجهی برای انتخاب، اصلاح و تكثیر پایههای مقاوم به آفات، بیماریها و استرسهای محیطی صورت نگرفته است.
با توجه به مطالب ارایه شده، لزوم توجه و اهتمام بیش از پیش مسئولان و برنامهریزان كشور، بهویژه متولیان زیستفناوری، به جنبههای تقریباً فراموش شدة بیوتكنولوژی كاملاً احساس میشود. چراكه در اغلب موارد مذكور، كشور ما در عین برخورداری از ظرفیتهای بالای تولیدی، در زمرة واردكنندگان عمدة محصولات یاد شده قرار دارد. دلایل مختلفی برای كمتوجهی به برخی از حوزههای بیوتكنولوژی در كشور بیان میشود. اما به نظر میرسد سه دلیل عمدة این موضوع، موارد زیر باشند:
