ششمین کنگره بیوتکنولوژی

ششمین کنگره بیوتکنولوژی کشور در ۲۱ تا ۲۳ مردادامسال در تهران برگزار خواهد شد سایت همایش هنوز برای بپذیرش مقالات باز است.

از علاقمندان برای شرکت در همایش دعوت میشود.

 

بيانيه انجمن بیوتکنولوژی

بسمه تعالي

 

بيانيه

تصويب قانون ملي ايمني زيستي نقطه عطفي در بيوتكنولوژي كشور است.

 

   پس از سالها تلاش بحث و جدل بين متخصصين و بين مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي مختلف و همچنين پس از تدوين حداقل ۴ پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي سرانجام در صبح روز ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ اين قانون در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. اين همه بحث و تدوين پيش نويس‌هاي مختلف همگي حكايت از حساسيت موضوع و دقت نظر متخصصين و مسئولين امر به ابعاد علمي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي بكارگيري موجودات زنده تغيير شكل يافته (تراريخت) دارد. اين قانون در واقع اولين قانون براي تنظيم بكارگيري موجودات تراريخت در داخل كشور است كه البته ناظر بر بخشي از محصولات بيوتكنولوژي در بعد مهندسي ژنتيك آن مي‌باشد. تصويب نهايي آن در شوراي نگهبان و سپس اجراي صحيح آن مي‌تواند موجب رشد شگرف و گسترش بهره‌مندي كشور از نتايج سال‌ها آموزش متخصصين و انجام صد‌ها طرح پژوهشي در مراكز پژوهشي و دانشگاه‌هاي كشور گردد. اگر چه اصولا اين قانون بر رها‌سازي موجودات تراريخت توليد شده در داخل و وارداتي نظارت دارد، لكن پس از تغييرات اساسي آن در مجلس رويكردي مثبتي به بكارگيري نتايج تحقيقات داخلي دارد. برخلاف ديدگاه فناوري هراسي كه در بسياري از كشورهاي جهان توسعه نيافته حاكم است، نسخه نهايي اين قانون بر مبناي ديدگاه ايجاد نظامي”براي بهره برداري ايمن از فناوري‌هاي زيستي“ تدوين شده است. با وجود جرح و تعديل‌هايي كه در صحن علني مجلس صورت گرفت، اين قانون در اصول و فروع آن به خوبي بستري را براي برخورداري كشور از فناوري موجودات تراريخت براي تامين غذاي سالم و تضمين امنيت غذايي كشور را فراهم مي‌‌آورد.

انجمن بيوتكنولوژي ايران از همه كساني كه در مراحل تدوين آن در وزارت خانه‌هاي مختلف و دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و نهادهاي غير دولتي به صورت موافق و مخالف در يكايك بندهاي قانون مشاركت نمودند، تقدير و تشكر مي‌نمايد. انجمن بيوتكنولوژي ايران تشكر ويژه اي از نمايندگان محترم مجلس شواري اسلامي بويژه در كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي دارد كه با تدبير و حوصله فراوان بحث‌هاي موافق و مخالف دستگاه‌هاي دولتي و انجمن بيوتكنولوژي و ايمني زيستي و نمايندگان محترم مجلس را شنيده و با دقت كافي مواد و تبصره‌هاي قانون ملي ايمني زيستي را تدوين نمودند. همچنين بدين وسيله انجمن بيوتكنولوژي همچون هميشه آمادگي خود را براي مشاركت در تدوين آئين نامه‌هاي اجرايي اعلام مي‌دارد. اميد است بازهم با در نظر داشتن ابعاد علمي، اقتصادي و اجتماعي اين موضوع و با در نظر گرفتن مواد اين قانون كه اكنون بايستي محور هم فكري دستگاه‌هاي مختلف باشد، با تدوين آئين نامه‌هاي اجرايي تسهيل و تسريع در توسعه بيوتكنولوژي، همراه با دقت در حفظ منابع ملي در اسرع وقت تهيه و تنظيم شود و با اجراي صحيح اين قانون عزت و سرافرازي بيشتر ملت ايران در عرصه علم و فناوري را موجب شويم.

 

                               روابط عمومي انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران

طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران

آخرين نسخه پس از تصويب در صحن علني مجلس ۸۸/۲/۲۷

 

طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران

بسمه تعالي

 

طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران به شماره 536 كه جهت رسيدگي به اين كميسيون به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد در جلسات متعدد با حضور طراحان، كارشناسان و نمايندگان دستگاههاي اجرائي ذيربط مورد بحث و بررسي و تبادل نظر قرار گرفت و نهايتا در جلسه روز سه شنبه مورخ18/1/1388 با اصلاحاتي به شرح زير به تصويب رسيد.

 اينك گزارش آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي گردد.

                                                                           رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي

                                                                                               عباس رجائي

            

 

طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي

 

ماده ۱- تعاريف: منظور از اصلاحات مندرج در اين قانون، تعارفي به شرح زير خواهد بود:

 

۱-۱-  پروتكل: پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا مي باشد كه در تاريخ ۱۳۸۲/۵/۲۹ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

۲-۱- فناوري زيستي جديد: به استناد تعريف مندرج در پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا، فناوري زيستي جديد عبارت است از اعمال:

الف- روشهاي آزمايشگاهي كار با اسيدهاي نوكلئيك از جمله اسيد دي اكسي ريبونوكلئيك و انتقال مستقيم اسيدهاي نوكلئيك به داخل سلولها يا اندامكها.

ب-  تلفيق سلولهايي كه در يك  خانوادهطبقه بندي نمي شوند از طريق غلبه بر موانع تكثير فيزيولوژيك طبيعي يا سطوح نوتركيبي كه در روشهاي سنتي انتخاب و توليد مثل، مورد استفاده قرار نمي گيرند.

۳-۱- ايمني زيستي: محموعه اي از تدابير، سياست ها، مقررات و روشهايي براي تضمين بهره برداري از فوايد فناوري زيستي جديد و پيشگيري از آثار سوء احتمالي كاربرد اين فناوري بر تنوع زيستي، سلامت انسان، دام، گياه و محيط زيست مي‌باشد.

1-4- موجود زنده تغییر شکل یافته: به معناي هرگونه موجود زنده‌اي است كه داراي تركيب جديد مواد ژنتيكي است كه از طريق استفاده از فناوري زيستي جديد به دست مي‌آيد.

.1-5- موجود زنده عبارتست است از: هرماهيت زيستي كه قابليت تكثير يا انتقال ماده ژنتيكي خود را داشته باشد ازقبيل سازواره هاي سترون، ويروسها و شبه ويروسها.

1-6- رها سازی: عبارت از اولین انتشار غیر محصور موجود زنده تغییر شکل یافته در محیط زیست طبیعی و کشاورزی به منظور تکثیر و یا تولید تجاری می باشد.

تعریف ارزیابی مخاطرات مراعاماند..

1-7- آزمایش میدانی: بررسی صرفا علمی صفات مختلف موجود زنده تغییر شکل یافته در شرایط محصور و بدون امکان رهاسازی می باشد.     

1-8- انتشار ناخواسته: هرگونه انتشار غیر عمدی موجود زنده تغییر شکل یافته از جمله بر اثر حوادث غیر مترقبه است.

ماده ۲- تولید پژوهش رهاسازی نقل و انتقال صادرات واردات عرضه خرید فروش مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته با رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور فراهم آورد.

ماده ۳- به منظور :

الف- سیاستگذاری تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجرا آن مطابق با مفاد این قانون.

ب- هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاههای اجرائی ذی صلاح با مقررات موضوع این قانون.

ج- تصویب آئین نامه ها دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون.

((شورای ملی ایمنی زیستی)) متشکل از معاون اول رئیس جمهور (به جز سازمان حفاظت محیط زیست )) وزیر جهاد کشاورزی رئیس سازمان محیط زیست کشور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزیر علوم تحقیقات و فناوری یک نفر از اعضا انجمن های علمی- تخصصی فناوری زیستی جدید تشکلهای مردم نهاد (با درجه دکتری) به پیشنهاد این تشکل ها و تایید وزیر علوم تحقیقات و فناوری با حکم رئیس جمهور یک نفر از اعضاء هیئت علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاهها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با حکم رئیس جمهور تشکیل می گردد.

تبصره 1- ریاست این شورا با معاون رئیس جمهور می باشد .

تبصره 2- مدت مسئولیت نمایندگان تشکل ها و هیئت علمی دانشگاهها 2 سال می باشد که برای دوره های بعد نیز قابل تمدید است.

تبصره 3- دبیرخانه این شورا در سازمان محيط زيست مستقر می باشد.

ماده ۴- صدور مجوز تمدید و لغو فعالیت در امور مرتبط با زيست فناوری جدید با رعایت قوانین مربوط به هر دستگاه و ضوابط ایمنی زیستی موضوع ماده( 3)این قانون بر عهده دستگاههای اجرایی ذی صلاح به شرح ذیل می باشد:

الف- وزارت جهاد کشاورزی در امور مرتبط با تولیدات بخش کشاورزی و منابع طبیعی.

ب- وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی در امور مرتبط با ایمنی و سلامت مواد غذایی آرایشی بهداشتی و مواد پزشکی.

ج- سازمان حفاظت محیط زیست در امور مرتبط حیات وحش با بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی بر مبنای مستندات علمی ارائه شده توسط متقاضی.

تبصره:  صدور مجوز در قبال مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی در رهاسازی واردات و صادرات و نقل و انتقال داخلي و  فرامرزی کلیه موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی موضوع این قانون با راعایت بند (ج )این ماده بر عهده دستگاههای اجرایی ذی صلاح بند الف و ب این ماده می باشد.

ماده 5 -  نظر به اینکه:

الف- مسئولیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده کلیه امور مربوط به کشاورزی باغبانی جنگل، مرتع، بیابان،شیلات ، دام ، طیور و زنبور داری و خوراک دام و طیور ، با وزارت جهاد کشاورزی  است.

ب- مسئولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی آن در محدوده حیاط وحش، پارک های ملی مناطق حفاظت شده، مناطق شکار ممنوع، رودخانه ها تالاب ها و دریاها برعهده سازمن حفاظت محیط زیست کشور است.

ج- مسئولیت حفاظت از سلامت انسان و بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییر شکل یافته ای که به مصرف غذای انسان می رسند و همچنین مسئولیت شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد موجودات زنده ای که به طور مستقیم  وغیر مستقیم بیماری زا می باشند بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بعد از انجام آزمایشات میدانی، قصد رهاسازی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در محدوده های مسئولیتی فوق الذکر را دارند، ضمن رعایت مفاد بند ج ماده 4 این قانون، موظف به اخذ مجوز از دستگاههای یاد شده می باشند. دستگاههای اجرایی مذکور موظفند پس از اخذ مستندات علمی مربوط به ارزیابی مخاطرات احتمالی انجام شده توسط متقاضی، حداکثر ظرف مدت 3 ماه نظر مستدل و کتبی خود مبنی بر موافقت و یا مخالفت را اعلام نمایند.

تبصره۱: به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به نظر دستگاههای اجرایی ذی صلاح و حل اختلافات و یا رسیدگی به شکایات احتمالی بین اشخاص و دستگاههای اجرایی ذی ربط موضوع این قانون ((کمیسیون سه نفره داوری )) مرکب از متخصصان مرتبط با ایمنی زیستی (حداقل دانشیار) وزارت خانه های ((بهداشت، درمان و آموزش پزشکی))، ((جهاد کشاورزی)) و((سازمان حفاظت محیط زیست)) و با معرفی این دستگاهها و حکم ((رئیس شورای ملی امینی زیستی) تشکیل می گردد.

ماده6- در صورتی که هر یک از دستگاههای اجرایی ذی صلاح در خصوص اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تخطی از مفاد این قانون مشاهده نمایند، مکلفند ضمن تعلیق موقت مجوز شخص خاطی، مراتب را برای رسیدگی قضایی به مرجع ذی صلاح قضایی ارجاع نمایند. مرجع قضایی موظف است این پرونده ها را خارج از نوبت رسیدگی نماید. در صورت تایید تخلفات توسط مرجع قضایی، اگر تخلف، موجبات تضییع حقوق سایر اشخاص را فراهم نموده و یا خساراتی را به سایر اشخاص و یا زیست بوم وارد نموده باشد، شخص متخلف به جبران تا سه برابر خسارات وارده محکوم شده و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر جبران خسارات به روش فوق، کلیه مجوزهای صادره قبلی باطل و اجرای وی ممانعت به عمل خواهد آمد.

ماده7- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه قصد واردات، صادرات و يا حمل و نقل فرامرزي موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي موضوع اين قانون را دارند، موظفند:

الف- اطلاعات مورد نياز و مستندات علمي ارزيابي مخاطرات احتمالي براساس مفاد پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا را به دستگاه‌هاي اجرائي مرتبط مندرج در ماده (۴) اين قانون ارائه و مجوزلازم را دريافت نمايند.

ب- شرايط لازم از نظر بسته بندي و حمل و مقل و برچسب گذاري را رعايت نمايند. شرايط بسته بندي و برچسب گذاري و حمل و نقل فرامرزي، توسط شوراي ملي ايمني زيستي ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تعريف مي‌شود.

ج- در صورتي كه موجود زنده تغيير شكل يافته براي مقاصد پژوهش در محدوده محصور باشد، ماهيت موضوع به روشني تعريف و نشاني و هويت گيرنده و فرستنده آن دقيقا مشخص شده باشد.

ماده 10- اطلاعات و فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی مجوز و یا داراي مجوز از دستگاه اجرائی ذی صلاح موضوع  ماده (4) این قانون به جز موارد:

الف- نام و آدرس متقاضي، توصيف كلي موجود يا موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي.

ب- خلاصه اي از ارزيابي مخاطرات احتمالي.

ج- تمامي روشها و طرحهاي پايش و ارزيابي موجود زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي و روش هاي مربوط به پاسخگويي در موارد اضطراري.

د- هدف و محل ورود و چگونگي رهاسازي (محل و ميزان رهاسازي) محرمانه تلقي مي‌گردد و مشمول قانون مالكيت معنوي بوده  و هيچ شخص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي حق افشاء و يا بهره برداري غيرمجاز از نتايج حاصل از پژوهشها و موجودات زنده تغيير شكل يافته را ندارد. مرتكب بر اساس راي مرجع صلاحيتدار قضائي به جبران ضرر و زيان وارده محكوم مي‌شود در صورت بروز شرايط اضطراري، شرايط اين ماده تابع مفاد ماده (۱۷) مندرج در پروتكل مي باشد.

ماده 8- اشخاص حقیقی و حقوقی به هنگام تقديم درخواست به دستگاه اجرائي ذي صلاح براي دريافت مجوزها، بايد براي حفاظت از محيط زيست زيست، تنوع زيستي، سلامت انسان، دام و گياه يك طرح اضطراري مكتوب شامل اقدامات فوريتي و ساير خدمات براي مقابله با شرايط ايجاد شده از انتشار ناخواسته تهيه و به دستگاه اجرايي ذي صلاح مربوط ارائه نمايند.

همچنين متقاضي موظف است اطلاعات جديد به دست آمده درخصوص موضوع مجوز خود را دراسرع وقت به دستگاه اجرايي ذي صلاح جهت ثبت در بانك اطلاعاتي مربوط تحويل دهد.

تبصره – در صورت بروز شرايط اضطراري ناشي از بروز حوادث غير مترقبه و يا انتشار ناخواسته موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتيكي دستگاه اجرایی ذی صلاح مجاز است ضمن اعلام  رسمي به دارنده مجوز، بخشي از اطلاعات محرمانه مورد نياز را از وضعيت  طبه بندي خارج و و حسب مورد دد اختيار دستگاههاي اجرائي ديگر به منظور اقدامات لازم قرار دهد. در اين صورت شخص داراي مجوز حق هيچگونه ادعايي را نخواهد داشت.

ماده 9- پژوهشهاي آزمايشگاهي، گلخانه اي موجودات زنده تغيير شكل يلفته ژنتيكي و همچنين امور مربوط به دارو و فراوردههاي مرتبط كه مصارف انساني دارد، از شمول مفاد اين قانون مستثني مي باشد.

ماده10- پژوهش های آزمایشگاهی، گلخانه ای و میدانی محصور موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی و همچنین امور مربوط به دارو و فرآورده های مرتبط که مصارف انسانی دارد، از شمول مفاد این قانون مستثنی می باشد.

ماده 11- مرجع (کانون ملی) موضوع ماده(19) پروتکل، وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود.