تبليغاتX
متخصصان بیوتکنولوژی آذربایجان غربی
 
ِِWest Azarbayjan biotechnology experts weblog بیوتکنولوژی دانش هزاره سوم
 

با توجه به اهميت حمايت دولت در استقرار و ارتقاي بخش خصوصي كشور، در اين مطلب وضعيت حمايت‌هاي دولتي از شركت‌هاي خصوصي بيوتكنولوژي كشور مورد ارزيابي قرار گرفته است:


بر اساس بررسي صورت گرفته، تاكنون حمايت‌هاي نسبي براي توسعه بخش خصوصي بيوتكنولوژي در كشور وجود داشته است و برخي از شركت‌هاي مورد مطالعه در اين تحقيق از حمايت‌هاي مختلف دولتي به‌طور نسبي استفاده كرده‌اند، بر اساس اظهارات مديران اين واحدها، مهمترين حمايت‌هاي دولتي كه در فعاليت آنها بيشترين تأ‌ثير را داشته است، عبارتند از:
- متداول‌ترين نوع حمايت دولتي كه شركت‌هاي بيشتري از آن بهره‌مند شده بودند، اعطاي وام بود.
- ساير حمايت‌هايي كه به‌صورت موردي از برخي شركت‌ها به عمل آمده عبارتند از: معافيت‌هاي مالياتي، خريد زمين به قيمت دولتي و كمك‌هاي فني و اطلاعاتي.
عليرغم وجود اين حمايت‌هاي نسبي، مشكلاتي نيز براي استفادة شركت‌ها از آنها وجود دارد كه مهمترين اين مشكلات به شرح زير هستند:
- اغلب شركت‌هاي بيوتكنولوژي به‌ويژه شركت‌هاي نوپا قادر به پرداخت وثيقه‌هاي سنگين براي تضمين وام‌هاي دريافتي نيستند و بعضاً عطاي گرفتن وام را به لقاي آن مي‌بخشند. البته بوروكراسي اداري موجود در اين مورد نيز مزيد بر علت است.
- عليرغم اينكه در اغلب موارد، بازار محصولات بيوتكنولوژي اين شركت‌ها، بازاري دولتي است و دولت مي‌تواند از اين اهرم براي حمايت از بخش خصوصي استفاده كند، اما بررسي‌ها نشان داد كه برنامة خاصي براي بهره‌گيري از اين اهرم پيش‌بيني نشده است. به‌طوري‌كه، تقريباً يك ششم شركت‌ها از خريدهاي دولتي راضي بودند، يك چهارم رضايت نسبي داشته و بيش از نيمي هم آن را ضعيف ارزيابي كردند. البته در يك مورد نيز مديريت صحيح يكي از نهادهاي دولتي در حمايت از يك شركت نوپاي بيوتكنولوژي كه از همكاري دانشجويي نشأت گرفته بود، تأثير زيادي در موفقيت شركت مذكور داشت.
- ظاهراً قوانيني در ارتباط با معافيت‌هاي مالياتي و حمايت‌هاي مالي از شركت‌هاي خصوصي بيوتكنولوژي وجود دارد، اما اكثريت قريب به اتفاق متوليان بخش خصوصي از وجود اين قوانين و نحوة بهره‌مندي از آنها اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. به‌ عبارت ديگر، اطلاع‌رساني مناسبي براي آشنايي شركت‌ها با قوانين و مقررات موجود در حوزة تخصصي آنها وجود ندارد.
- استانداردسازي محصولات مرتبط با بيوتكنولوژي يكي ديگر از حمايت‌هاي دولتي است كه متأسفانه با مشكلاتي همراه است. بعضاً محصولي توليد مي‌شود اما مكانيسم‌هاي استانداردسازي و كنترل كيفيت آن در كشور وجود ندارد، اين موضوع باعث تأخير در تجاري‌سازي محصول مربوطه و گاهاً ورود كالاهاي رقيب و حذف محصول قديمي مي‌شود. به‌عنوان مثال، نهاد استانداردسازي كيت‌هاي تشخيصي در كشور، مدتها پس از توليد آن يكي از شركت‌هاي بيوتكنولوژي به وجود آمد.
- دولت بايد از رقابت با بخش خصوصي بپرهيزد تا خود باعث تضعيف آن نشود. به‌عنوان مثال در يك مورد، يكي از نهادهاي دولتي توليدكننده و از طرفي متولي استانداردسازي يك محصول بيوتكنولوژي است، بنابراين براي تأييد كيفيت محصولات مشابه كه در بخش خصوصي توليد مي‌شوند، رقبتي ندارد؛ چون اين نهاد نيز توليدكنندة آن محصول است.
- در حال حاضر،‌ شركت‌هاي بيوتكنولوژي در زمرة صنايع شيميايي و آلاينده طبقه‌بندي شده‌اند كه اين موضوع مشكلات زيادي را براي آنها به‌وجود آورده است. در اين مورد،‌ نه‌تنها دولت حامي بخش خصوصي نيست، بلكه عملاً مانع آن نيز شده است.
- فاصلة قانوني تأسيس شركت‌هاي بيوتكنولوژي از تهران، 120 كيلومتر تعيين شده است، لذا با توجه به دانش‌محور بودن اين تكنولوژي و به طبع آن نياز به ارتباط تنگاتنگ شركت‌ها با متخصصان دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي از يك سو و كمبود و تمركز نيروهاي متخصص مربوطه در تهران از سوي ديگر، دستيابي به اين نيروها در فاصله مذكور عملاً غيرممكن است. اين قانون باعث پراكندگي شركت‌هاي خصوصي بيوتكنولوژي در نقاط مختلف كشور نظير كرج، قم، اصفهان، كيش و غيره شده است. در نتيجه امكان تعامل و همكاري مناسب بين شركت‌ها با يكديگر و مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي عملاً سلب شده است. اين پراكندگي و عدم ارتباط باعث شده كه تاكنون صنف يا مجمعي متشكل از شركت‌هاي خصوصي بيوتكنولوژي در كشور ايجاد نشود. در اينجا نيز دولت در جهت تضعيف بخش خصوصي بيوتكنولوژي فعاليت مي‌كند تا حمايت از آن.
- فقدان يا كمبود ساختارهاي حمايتي مانند انكوباتور، پارك‌فناوري و خوشة صنعتي در عرصة بيوتكنولوژي نيز بسياري از فرصت‌هاي بخش خصوصي بيوتكنولوژي را هدر مي‌دهد. البته حركت‌هايي براي ايجاد انكوباتور و پارك صورت گرفته كه هنوز نوپا و تعداد آنها نيز كم است. ضمناً عدم وجود خوشه‌هاي صنعتي بيوتكنولوژي باعث شده تا هر شركت به‌طور مستقل هزينه‌هاي سنگين تأمين نيازهاي اوليه خود مثل آب، برق، گاز، جاده و غيره را بپردازد. نقش دولت در ايجاد اين بسترها انكارناپذير و بلكه حياتي است.
  نوشته شده در  Sat 12 Apr 2008ساعت 9:22 قبل از ظهر  توسط مهندس مهدی محسنی آذر  | 
روز گذشته، يكي از مقامات ارشد سازمان ملل متحد، هشدار داد كه افزايش قيمت مواد غذايي در جهان، مي‌تواند باعث ايجاد ناآرامي در جهان و تهديد ثبات سياسي در مناطق گوناگون شود.

به گزارش سرويس بين‌الملل «تابناك» به نقل از «گاردين»، «سر جان هولمز»، معاون امور انساني دبير كل سازمان ملل و مدير برنامه‌هاي اضطراري اين سازمان، پس از چند روز ناآرامي در مصر، در كنفرانسي خبري در دوبي، درباره دو برابر شدن قيمت غذاهاي اساسي در يك سال و همچنين ناآرامي‌ها در ديگر نقاط جهان هشدار داد: افزايش قيمت مواد غذايي، مي‌تواند باعث ايجاد شورش‌ها و ناآرامي‌هايي در كشورهاي آسيب‌پذير شود.

وي گفت: كمبود مواد غذايي و افزايش قيمت سوخت، مي‌تواند باعث پيچيده شدن تأثيرات آسيب رساننده گرم شدن زمين و تغييرات آب و هوا شود؛ قيمت‌ها به طور متوسط از تابستان گذشته تا به كنون در سراسر جهان 40 درصد افزايش داشته است.

هولمز گفت: نبايد پيامدهاي امنيتي بحران غذا را در حالي كه در سراسر جهان، شورش‌ها و ناآرامي‌هايي در پي آن گزارش شده دست‌كم گرفت؛ بنابراين، با توجه به روند كنوني، به نظر مي‌رسد قيمت مواد غذايي در آينده نيز با همين سرعت افزايش يابد كه البته مي‌تواند باعث تشديد وضعيت‌هاي كنوني شود.

وي ادامه داد: بزرگترين چالش فعاليت‌هاي بشري، تغييرات آب و هوايي است كه باعث دو برابر شدن فجايع و رويدادهاي انساني در دو دهه گذشته شده، به گونه‌‌اي كه مي‌توان گفت، ميزان آن از دويست حادثه در سال به چهارصد مورد رسيده است.

بنا بر اين گزارش، افزايش قيمت غذا و كمبود آن، علاوه بر ايجاد شورش‌هايي در همين هفته در مصر، در موارد زير نيز ناآرامي‌هايي را پديد آورده است؛ شورش در «هاييتي» در هفته گذشته و كشته شدن چهار نفر، ناآرامي‌هاي خشونت‌بار در ساحل عاج، ناآرامي در اعتراض به افزايش قيمت در كامرون در ماه فوريه ـ كه باعث كشته شدن چهل نفر شد ـ و تظاهرات خشن در موريتاني، موزامبيك و سنگال و ناآرامي در ازبكستان.

بنا بر اين گزارش، كاركنان سازمان ملل متحد در اردن نيز در همين هفته، براي افزايش دستمزد خود در پي افزايش 50 درصدي قيمت‌ها، اعتصاب كردند و اين در حالي است كه كشورهاي آسيايي مانند كامبوج، چين، ويتنام، ‌هند و پاكستان با كنترل صادرات برنج، در تأمين نيازهاي مردم خود تلاش مي‌كنند.

همچنين سازمان خواروبار و كشاورزي سازمان ملل (فائو) نيز اعلام كرد كه توليد برنج در سال جاري، بايد دوازده تن افزايش يابد تا باعث كاهش فشارهاي موجود شود؛ بنابراين، پيش‌بيني كرده است اين افزايش در كشورهاي توليدكننده عمده برنج مانند بنگلادش، چين، هند، اندونزي، برمه، فيليپين و تايلند صورت‌ پذيرفته است.

«هولمز»، جديدترين چهره‌اي است كه از بحران غذايي در جهان هشدار داده است.
«جوزت شيران»، مدير برنامه غذاي سازمان ملل نيز ماه گذشته گفت: «ما با وجه جديدي از گرسنگي روبه‌رو شده‌ايم و اين پديده در سطح شهرها نسبت به گذشته افزايش داشته است.»

«رابرت زوليك»، رئيس بانك جهاني هم هشدار داد: اگر آمريكا، اروپا، ژاپن و ديگر كشورهاي ثروتمند، بودجه‌اي به اين كار اختصاص ندهند، بسياري از مردم با گرسنگي روبه‌رو خواهند شد. وي همچنين هشدار داد: قيمت انواع غذاها در سه سال 80 درصد افزايش داشته و 33 كشور به همين علت، با ناآرامي‌هايي روبه‌رو شده‌اند.

اين در حالي است كه ايران نيز در صدر كشورهاي قرباني افزايش مواد غذايي قرار دارد. قيمت مرغ طي يك سال اخير بيش از 70 درصد، گوشت قرمز حدود 50 درصد و لبنيات نيز در همين حدود افزايش قيمت داشته است.
  نوشته شده در  Sat 12 Apr 2008ساعت 9:13 قبل از ظهر  توسط مهندس مهدی محسنی آذر  | 

سال 1387 سال

نوآوری و شکوفائی

 را به تمام متخصصین بیوتکنولوژی کشور تبریک میگوییم.

  نوشته شده در  Sat 29 Mar 2008ساعت 7:41 قبل از ظهر  توسط مهندس مهدی محسنی آذر  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM